النائب مازن الفيلي يطالب برفع الغبن والتسكين عن حملة شهادات الدبلوم من خريجي المعاهد ودور المعلمين

نطالب برفع الغبن عن الالاف من الموظفين في جميع وزارات الدولة من خريجي المعاهد ودور المعلمين الحاصلين على شهادات الدبلوم والذين ظلمهم قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام (رقم ۲۲ لسنة ۲۰۰۸).

حيث اوقف هذا القانون التدرج والترفيع لخريجي المعاهد وتسكينهم في الدرجة الرابعة اسوة بحملة شهادة الاعدادية, في حين كانت القوانين السابقة تمنح خريجي المعاهد وصولاً الى الدرجة الأولى مما أثر سلباً على رواتبهم وعناوينهم.

ومع الاشارة الى ان مجلس الدولة (مجلس شورى الدولة) اوضح بعدم جواز ايقاف ترفيع خريجي المعاهد وإمكانية وصولهم الى الدرجة الثانية كذلك قرار مجلس الوزراء رقم (94 لسنة ۲۰۱۰) الذي قرر استمرار ترفيع الموظف الحاصل على شهادة الدبلوم الى الدرجة الثانية.

كما نؤكد ضرورة صرف المخصصات الفنية لهم كالمخصصات الهندسية والقانونية ومخصصات المبرمجين وغيرها والبالغة 35٪ اسوة بباقي الشهادات.

و لأهمية انصاف هذه الشريحة الواسعة من ابناء الشعب العراقي نرفع صوتنا ونطلب من اخوتنا في مجلس النواب ومجلس الوزراء أن يعيدوا النظر بهذه المطالب المشروعة التي اقرها الدستور العراقي.