حذّر المفتش العام لوزارة الداخلية السيد جمال الأسدي المواطنين من حمل السلاح واستخدامه في المناسبات داعياً الأجهزة الأمنية الى مصادرة السلاح غير المرخص واعتقال مطلقي العيارات النارية في المناسبات والاحتفالات.
وتوعد المفتش العام كل من يخالف القانون ويقوم بالترويج الى حمل السلاح واستخدامه في المناسبات والأعراس وإن كان من المصورين بالمساءلة القانونية والعقوبات التي نصّ عليه القانون، مبيناً أنه ستتم محاسبة المتورطين بهذه الجريمة وفق المادة (240) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 وتعديلاته، والخاص بجريمة مخالفة السلطة العامة.
المقالات المشابهة
داعياً الأجهزة الأمنية وأفراد السيطرات الى منع حمل السلاح غير المرخص قانوناً ومصادرته ومحاسبة حامليه.
مشيراً الى أن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية سيتابع القضية وسيفتح المجالس التحقيقية بحق العناصر الأمنية التي تتهاون في تطبيق القانون ومحاسبة كل من يستخدم السلاح أو يستخدمه بصورة غير رسمية.
وقد جاء هذا الإجراء من مفتشية الداخلية على خلفية شيوع ظاهرة حمل السلاح المرخص وغير المرخص واستخدامه في المناسبات والأعراس والنزاعات العشائرية وغيرها.
يذكر أن العشرات من المواطنين الأبرياء يلقون مصرعهم ويصاب آخرون نتيجة للاطلاقات النارية العشوائية التي يطلقها إناس مستهترون بالقيم والمبادئ والأعراف والقوانين.