محاربة الفساد بالكلام

علاء دلي اللهيبي
يعلن الساسة الحرب على الفساد، وطيلة وجودهم في مناصبهم فانهم ينادون بتلك الحرب ويجيشون الجيوش ويهيئون العدة لذلك ويظلون على هذه الوتيرة حتى مغادرتهم المنصب، ثم حين يغادرون ويظهرون على وسائل الاعلام يعددون مآثرهم وانتصاراتهم التي سطروها عندما كانوا في مركز القرار وقادة وسادة وذوي ريادة.
في الواقع فان اغلب المسؤولين في العراق يتحدثون عن الفساد بوصفه مرضا خبيثا وانهم سيعملون بقوة على استئصاله، ولكنهم لايفعلون شيئا في الحقيقة، فالفساد يبقى ويستمر ويتمدد بينما المرض الخبيث يضرب أجساد المواطنين، ويحيلهم الى هياكل بشرية لاقيمة لها ولاجود حقيقي، ولايمكن ضمان علاجها وتأهيلها وتوفير الضمان الصحي لها.
رئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي يعدد أنواع المفاسد التي تضرب الدولة العراقية، والفساد الذي يعيشه العراق، ويعاني منه المواطنون في مختلف مجالات ومرافق الدولة العراقية الناشئة والمتعثرة حتى اللحظة، ولم يستثن شكلا منها، أو صورة الا وتحدث بها في مجلس النواب، لكنه في الحقيقة لم يجد حتى اليوم الألية الناجعة التي يمكن أن تؤثر في مسار الحرب على الفساد والمفسدين لجهة وقفهم ومحاسبتهم وفقا للقانون، وردع من تسول له نفسه أن يستمر في الضياع والتضييع مستقويا بالحزب والمجموعات النافذة والقوية التي توفر له الحماية، وتمنع عنه الحساب.
هل يستطيع رئيس الوزراء أن يغير المعادلة ويتحول من سياسة الكلام الى الفعل المباشر الذي يمكن أن يقنع الناس بأنهم ليسو لوحدهم، وان الأمور ستكون مهيئة للتغيير والتحول نحو الأفضل، وان من اساء الى العراق ونهب وسرق أمواله سوف يلقى مصيره المحتوم، ولن ينجو من الملاحقة والمحاسبة مهما كانت سطوته ومن يقف خلفه.
هناك آليات لمحاربة الفساد معروفة، وطرق مختلفة يعلمها الخبراء والمختصون، ويمكن العمل من خلالها على تحجيم الفساد والإنتهاء منه شريطة وجود النوايا الصادقة والجدية، وعدم التهاون في ذلك.. وعلينا أن نثق هذه المرة بالسيد عادل عبد المهدي لما لمسناه من جدية في التعاطي مع ملف الفساد، وتجنب اليأس، أو الاستسلام لأنه ليس في مصلحة الدولة على الاطلاق..