المحكمة الاتحادية العليا تستفسر عن مصير الاتفاق النفطي بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا عن تأجيل جلسة الطعن باستخراج إقليم كردستان النفط من أراضيه وتصديره مباشرة، إلى الثالث من شهر نيسان المقبل، وفيما استفسرت عن مصير الاتفاق النفطي المبرم بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، ألزمت أطراف الدعوى بإجراء التواقيع الحيّة على لوائحهم.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت الطعن في استخراج إقليم كردستان النفط من أراضيه وتصديره مباشرة.

وأضاف الساموك، أن “الجلسة شهر حضور الأطراف كافة، وهم وكلاء المدعي وزير النفط الاتحادي/ إضافة لوظيفته، والمدعى عليه ووزير الثروات الطبيعية في إقليم كردستان/ إضافة لوظيفته، والأشخاص الثالثة كل من رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، ووزير المالية الاتحادي، ورئيس حكومة الإقليم/ إضافة لوظائفهم.

وتابع، أن “المحكمة قررت إلزام أطراف الدعوى بأن تكون تواقيعهم حيّة على اللوائح بغية معرفة حقيقة مواقفهم”.
وأشار، إلى أن “المحكمة وجهت عدداً من الأسئلة من بينها معرفة مصير الاتفاق النفطي بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وتأثيره في مسار الدعوى، وكذلك تأثير المادة العاشرة من قانون الموازنة الاتحادية للعام 2019 على مسار الدعوى”.

ولفت، إلى “تأجيل المرافعة، بطلب من الأطراف، إلى الثالث من شهر نيسان المقبل؛ لتمكينهم من تبليغ موكليهم بما تم اتخاذه من قرارات، والإجابة على أسئلة المحكمة”.