مكتب المفوضية العليا لحقوق الأنسان في البصرة يستغرب بشدة قرارات وزارة الكهرباء الأخيرة ازاء البصرة باعادة العمل بنظام الجباية …
فبعد حزمة من وعود الحكومة المركزية الغير متحققة لأهالي اكبر مدينة منكوبة في العالم من التلوث وضعف الخدمات وكل ذلك جراء ثرواتها لغرض معالجة اوضاعها والنهوض باهلها وشبابها العاطلين عن العمل وبعد التفاؤل النسبي جراء انطلاق بعض المشاريع فيها والتي جاءت جراء حراك اهلها الذين سقط منهم العشرات بين قتيل وجريح هذه الخدمات التي لايزال العمل فيها في باكورته دون وجود للمشاريع الاستراتيجية التي كان من المفروض البدء فيها لانهاء ازمة الصيف القاسي الماضي عادت الى الواجهة القرارات القاسية على هذه المدينة بالذات والتي من المفترض ان ينعم افرادها باعلى درجات العيش وهو مايعمل به في المدن النفطية في العالم وبالمجان
وهنا يحذر المكتب من هذه القرارات التي على البصرة و التي من شأنها زيادة المعاناة والنفقات على اهلها الذين يقدمون ولايزالون مئات الضحايا ضريبة انتاج النغط والكهرباء وغيرها ومايودي الى تأجيج اوضاعها.
مكتب المفوضية العليا لحقوق الأنسان في البصرة
