النزاهة تفصح عن نتائج تقصيها واقع المشاريع والخدمات المقدمة لمنطقة المعقل في البصرة
عدم دراسة واقع حال المنطقة قاد إلى توقف مشاريعها الخدمية
رصد تسربات في خطوط نقل المياه الثقيلة رغم حداثة إنشائها
أفصحت هيأة النزاهة عن نتائج تقصِّي فريق عملها المُؤلَّف؛ لرصد ومتابعة واقع المشاريع والخدمات المُقدَّمة في منطقة المعقل بمحافظة البصرة، مشخصة حدوث توقفاتٍ كثيرةٍ في المشاريع؛ لعدم دراسة واقع حال المنطقة عند إعداد تلك المشاريع من قبل المحافظة.
وشخصت الهيأة في تقريرٍ لها إضافة فقراتٍ جديدةٍ لمعالجة الأخطاء بعد الشروع في التنفيذ؛ ممَّا يُؤدِّي إلى حصول إرباكٍ أثناء التنفيذ، داعيةً المحافظة إلى الإسراع في المصادقة على الإضافات واستكمال الأعمال والحيلولة دون توقفها.
ورصد التقرير معاناة المواطنين؛ نتيجة كثرة وجود الحفريَّات والنفايات والتجاوزات على الشوارع والبناء على المبازل الموجودة في المنطقة، الذي تسبَّب بغرق بعض الشوارع وعدم قيام بلديَّة البصرة بواجباتها تجاه المُتجاوزين، إضافةً إلى حصول تسرباتٍ بالخطوط الناقلة للمياه الثقيلة، رغم كونها حديثة الإنشاء (أُنشِئَت عام 2014) وقيام الشركة المُنفِّذة بإجراء حفرياتٍ تسبَّبت بحصول أضرارٍ كبيرةٍ في الأرصفة والشارع الذي تمَّ تبليطه حديثاً.
التقرير لاحظ غياب أي دورٍ لمُديريَّات الماء والمجاري والبلديَّات في المنطقة، وعدم اتِّخاذ الإجراءات المُناسبة للتعامل مع حالات التجاوز على شبكات الماء والشوارع والساحات وتراكم النفايات، لافتاً إلى عدم قيام تلك الجهات بمعالجة الأضرارالناتجة عن الأضرار الحاصلة بشبكات نقل الماء وطفح المجاري والتجاوز على الشوارع.
وأوصى التقرير بمفاتحة محافظة البصرة؛ لرفع التجاوزات الحاصلة على الأرصفة والشوارع بالتنسيق مع قيادة عمليَّات البصرة، وإجراء حملةٍ للتنظيف ورفع الأنقاض ومعالجة التخسُّفات في الشوارع، لحين إكمال المشاريع المُنفَّذة بدون تلكُّؤٍ، فضلاً عن إقامة الدعاوى على المُتجاوزين على عقارات الدولة المشيدة عليها بناياتٌ تجاريةٌ خلافاً للقانون، وتفعيل دور المُهندس المُقيم ومعالجة المشاكل التي تعترض عمل الشركات الحكوميَّة عند تنفيذها للمشاريع.
يُذكَرُ أنَّ هيأة النزاهة أعلنت أنَّ فرق التحقيق التي ألفتها في تشرين الأول (2018) لتصنيف القضايا الجزائيَّة من حيث أهمِّيَّتها، واستكمال التحقيق والتحرِّي في مشاريع الإعمار والخدمات والاستثمار المتلكِّئة تمكنت من رصد (2736) مشروعاً متلكئاً بلغت أقيامها قرابة 36 ترليون دينار.
