الفلسطينيون في العراق إلى أين ؟

د.فاطمة سلومي  

أكاديمية وإعلامية عراقية

عرض البرلمان العراقي قبل أيام تعديل قانون إقامة الأجانب في العراق والمتضمن مساواة المواطن الفلسطيني مع المواطن العراقي وتحديداً المقيم لمدة عشر سنوات ،قرار التعديل هذا اثأر الكثير من علامات الاستفهام عن توقيته وإضراره الكبيرة لذلك

علينا إن نسال لماذا طرح هذا القانون في المرحلة الحالية التي   تشهد   التحديات  وتطبيع بعض دول  المنطقة مع إسرائيل مثل الإمارات ،السعودية ،السودان وغيرها من الدول ما ا لغاية من ذلك ؟ هل هذا مؤشر على بدايات تطبيع العراق مع إسرائيل  ؟ أين سيقطنون هؤلاء الفلسطينيون في حال طبق القانون على ارض الواقع ، قبل الإجابة على هذه التساؤلات لابد إن نبين  الإعداد الحقيقية للوجود الفلسطيني ، لاسيما وان تعدادهم الصحيح غير معروف منذ عام 2003، فالتاريخ يؤكد إن مجيء الفلسطينيون إلى العراق كان متذبذبا   ما بعد مرحلة عام 1948وحرب 1967 أو ما تسمى نكسة حزيران وحرب تشرين 1973حتى مرحلة التسعينات واحتلال العراق للكويت ، إذ لم تعدهم السلطات العراقية في تلك المدة صفة لاجئين لكون العراق لم يكن منتمياً إلى اتفاقية عام 1951 وقانون اللاجئين  ، وعلى الرغم من ذلك استقبل العراق الفلسطينيون بكل رحابة صدر،  ووفر لهم الحماية اللازمة وإعطائهم     امتيازات ربما تفوق ما يحصل عليه المواطن العراقي ، من حيث الدراسة المجانية في المدارس والجامعات  وكل المؤسسات  حتى وصل الأمر إلى تملك البيوتات  ،وبعد سقوط نظام صدام حسين ،تغير الحال لكون اغلبهم فضل الهجرة بسبب ووضع ضوابط جديدة وشروط تتعلق بالإقامة والتجديد ، ناهيك عن ما تعرض له البعض عام 2007 بسبب إحداث الطائفية  اليوم وبعد حفنة من السنين يأتي تعديل البرلمان العراقي قانون معاملة  الأجانب  ومنهم الفلسطينيون  وعليه فالقانون  له إبعاد نوجزها بالاتي :

1- فسح المجال للفلسطينيين بالهجرة إلى العراق وترك شعار العودة إلى  بلدهم إلام فلسطين سيجعل المواطن العراقي في منافسة لقضايا معيشته من فرص عمل ، سكن ، تعيين .وستخلق أزمة جديدة في غنى عنها.

2- سيقود هذا القانون إلى مشكلات جديدة في المجتمع العراقي والمتمثلة بمطالبة الفلسطينيين في المحاكم العراقية  بكل الامتيازات التي منحها لهم النظام السابق  من بيوت وشقق سكنية كانوا يسكنون فيها والتي غادروها بالقوة بإحداث الطائفية عام 2007.

3- هذا القانون سيعطي الفرصة لبعض  الفلسطينيين الرافضين لعملية التغيير في العراق التي حدثت عام 2003 تعزيز حالة العداء للنظام الشيعي الحالي .

4- اغلب الذين  اطلعوا على هذا القانون يرونه بداية لعملية التطبيع الناعم مع إسرائيل وهذا أمر غير محسوم ولا محسوب إطلاقا لعدم وجود رؤية وخطاب موحد لدى الكثير من السياسيين  في موضوع التطبيع من عدمه.

5- سيكون هذا القانون نقطة انطلاق لمطالبة اليهود الذين كانون يقطنون في العراق منذ  الأربعينات والخمسينات بكل أراضيهم التي كانت مسجلة بأسمائهم وتمت مصادرتها من الحكومات السابقة لأسباب متعددة لا داعي لذكرها هنا.

أخيرا نتأمل من البرلمان العراقي النظر بقوانين أخرى تهم مصلحة الشعب العراقي  غير هذا القانون المشوب بالعبء الثقيل . وقراءة قانون إقامة الأجانب رقم (36) لسنة 1961والاستفادة منه .بدلا من تعديل وتشذيب قانون فيه  من المغالطات ما يكفي لإعادة  النظر فيه .