المجلس الجديد يجب ان ينعقد قبل ٣٠ حزيران… والاّ!

محمد عبد الجبار الشبوط

ينص الدستور الدائم في المادة (56) على ما يلي:
اولاً :ـ تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنواتٍ تقويمية، تبدأ بأول جلسةٍ له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة.
ثانياً :ـ يجري انتخاب مجلس النواب الجديد قبل خمسةٍ واربعين يوماً من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة.
جرت الانتخابات في ١٢ ايار الماضي، وهذا يعني ان ولاية المجلس الحالي تنتهي قبل يوم ٣٠ حزيران على ابعد التقادير والحسابات. بعد هذا التاريخ يصبح اعضاء المجلس الحالي مواطنين عاديين لا ولاية تشريعية ولا رقابية لهم ولا يمثلون احدا. ولا يملك هؤلاء صلاحية التمديد لانفسهم لان الشعب انتخبهم لمدة ٤ سنوات فقط تنتهي بالتاريخ المذكور.
ومجلس النواب هو مصدر شرعية السلطة التنفيذية بفرعيها رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء. وتسقط شرعية السلطة التنفيذية بانتهاء ولاية مجلس النواب. ولا يحق لاي كان ان يعلن نفسه حكومة تصريف اعمال لاية فترة من الزمن.
وعليه يجب ان ينعقد مجلس النواب الجديد قبل يوم ٣٠ حزيران لكي تبدا التوقيتات الدستورية المتعلقة بانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه وانتخاب رئيس الجمهورية و تكليف مرشح الكتلة الاكبر لتشكيل الحكومة الجديدة. وبالتالي يكون بامكان الحكومة الحالية الاستمرار في ممارسة الحكم لحين تشكيل الحكومة الجديدة. وتمارس الحكومة الحالية صلاحياتها وسلطاتها بصفها حكومة كاملة الاهلية والصلاحية لحين تشكيل الحكومة الجديدة، ولا نسميها حكومة تصريف اعمال لعدم وجود نص دستوري بهذا المصطلح او الوصف.
فاذا لم يحصل هذا، اي اذا لم ينعقد مجلس النواب الجديد قبل هذا الموعد، سقطت شرعية كل هذه المؤسسات الرأسية في الدولة، البرلمان و رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، ودخل البلد في مرحلة الفراغ الدستوري.وهي تعني ظهور حالة في البلد لم يعالجها الدستور، او مرحلة فراغ السلطة وهي عدم وجود سلطة تشريعية وتنفيذية يقرها الدستور في حالة الفراغ الدستوري.
ما الذي سوف يحصل في ٣٠ حزيران في حال لم ينعقد مجلس النواب الجديد قبل هذا التاريخ وسقوط الشرعية الدستورية لمؤسسات البلد الرأسية الثلاث؟
والجواب:
سيكون البلد مفتوحا على عدة احتمالات منها:
الاحتمال الاول: يتفق النواب الحاليون والحكومة الحالية على الاستمرار بالعمل وممارسة السلطة بغيا وتسلطا واغتصابا. وفي هذه الحالة لن يكون الشعب ملزما بالانصياع والانقياد لهذه السلطات الفاقدة للشرعية الدستورية. ويمكن لاي صاحب قوة ان يعصي الحكومة والبرلمان.
الاحتمال الثاني: ان يحصل انقلاب عسكري يلغي الدستور او يعلق العمل به، ويحكم البلاد بالمراسيم والقرارات العسكرية. وهو امر مستبعد حصوله في ظل المؤسسات الدستورية الشرعية القائمة، لكنه ليس مستبعدا في ظل الفراغ الدستوري. (وربما يطلق الحكم العسكري وعدا بالعودة الى الحياة الدستورية بعد اجراء انتخابات جديدة خلال سنة من تاريخه وتسليم الحكم الى مدنيين منتخبين حسب الدستور.)
الاحتمال الثالث: ان تستولي كتلة سياسية معينة على مقاليد الامور باستخدام قوتها الذاتية.
الاحتمال الرابع: ان يثور الشعب ويقيم سلطة جديدة على اساس الشرعية الثورية وليس على اساس الشرعية الدستورية.
الاحتمال الخامس: الفوضى.
وفي كل الحالات سوف يحمّل التاريخُ الطبقةَ السياسيةَ الراهنةَ بفريقيها الخاسرين والرابحين مسؤوليةَ ما سيؤول اليه العراق بعد ذلك.