يتجلى الصمت المحيط بالعقوبات الأمريكية المفروضة على شركة الطيران العراقية الفتية “فلاي بغداد”، كلقاء سريالي يستحق الانتباه، والاستياء، فهو لا يرتبط بالواقع، قدر تعلقه بالخيالات والمعلومات الخاطئة المدسوسة، عمْدا، لأغراض التسقيط، والتشويه.
صمت حكومي عراقي، تجاه اتهامات ملتبسة تُلصق الى ناقل عراقي وطني، تهما ومزاعما، تتعلق بنقل صواريخ ومواد محظورة إلى سوريا، وتنسجم هذه الاتهامات مع ادعاء ارتباط الناقل الوطني، “فلاي بغداد”، بالحرس الثوري الإيراني.
تستند التصريحات الأمريكية على افتراضات، وترّهات، ورغم ذلك، يبقى الصمت الحكومي على منصة الإدانة والاستفهام.
ناقل عراقي وطني يتعرض للتصنيفات الأمريكية المجحفة، دون أدنى تفاعل من السلطات العراقية، ما يعني أنها تترك الأمور تسير باتجاه تشويه سمعة الدولة العراقية، والشركة العراقية، وتأثيرها على المستوى الدولي.
في مرحلة مهمة من مسار العراق السياسي والاقتصادي، يظهر السكوت على الظلم الأمريكي تقديرًا خاطئًا من السلطات العراقية.
السؤال الملح هو: إذا كان الادعاء الأمريكي صحيحًا، لماذا لم تقم أجهزة الأمان في مطار بغداد بواجبها في فحص وتفتيش الشحنات والأفراد؟، أو ليس هذا واجبها، وليس مهمة “فلاي بغداد”.
وفي هذا السياق الساخن، يتجلى غير المنطقي في اتهام طائرات مُخصصة لنقل المسافرين بانها تنقل الصواريخ
التي تحتاج الى مساحات خاصة، وبوابات خاصة وأدوات خاصة لا تتوفر في الطيران الركابي، ما يرسم لوحة من الإثارة والتساؤلات عن سيناريو فبركة المعلومات لمقاصد دنيئة.
يجب على الحكومة العراقية أن تعلن موقفها بجرأة وقوة، لأن السكوت في وجه الظلم الأمريكي يعني القبول بالتجاوز على مؤسسات الدولة العراقية.
الرفض الرسمي والواضح سوف يحمي الاستثمارات العراقية ويحقق العدالة والحقيقة.
ينتظر العراقيون بفارغ الصبر تحويل هذا الصمت الرهيب الى صوت عظيم، يتصدى للاتهامات الباطلة والخطيرة التي تستهدف الشركات الوطنية.