أعلنت هيأة النزاهة تفاصيل الحكم الصادر بحقِّ الرئيس السابق لمجلس إدارة الشركة العراقيَّة للنقل البريِّ؛ لتعمُّده إحداث الضرر بأموال ومصالح الجهة التي كان يعمل فيها.
وقالت دائرة التحقيقات في الهيأة، في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي سبق للهيأة أن حققت فيها وأحالتها للقضاء، أنَّ المُدان الهارب قام بالاشتراك مع اثنين من أشقائه المُتَّهمين المُفرَّقة قضاياهم بإحداث ضررٍ عمديٍّ بأموال ومصالح الجهة التي كان يعمل فيها، مُبيِّنةً أنه قام بفتح حسابٍ جارٍ في أحد المصارف الأهلية وأودع مبالغ ماليَّة فيه لحساب الشركة، وبعدها قام هو وأشقاؤهُ، الذين هم أعضاء في مجلس إدارة الشركة العراقية (شركة مساهمة مختلطة) بطلب منحهم قروضاً شخصيَّة تتراوح بين (5-6) مليارات دينارٍ بضمان حساب الشركة بعد جلب كتب تأيــيدٍ منها، مُـشيرةً إلى أنَّ كـلاً من البنك المركزيِّ العراقيِّ وشركة التأمين الوطنيَّة قاما اثر ذلك بالحجز على حساب الشركة؛ كونها مَدينةً.
وأوضحت أن محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد، بعد اطلاعها على تقريري ديوان الرقابة الماليَّة والبنك المركزيِّ وأقوال المُمثل القانونيِّ لوزارة النقل الذي طلب الشكوى ضدَّ المُتَّهم، إضافةً إلى التحقيق الإداريِّ المُتضمِّن مُقصريَّة المُدان، وأقوال المُتَّهمين المُفرَّقة قضاياهم وقرينة هروبه، وصلت إلى القناعة الكافية بتجريمه، وأصدرت بحقِّه حكماً غيابياً بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ وفقاً لأحكام المادَّة340 من قانون العقوبات بدلالة موادِّ الاشتراك 47 و48 و49 منه.
قرار الحكم تضمَّن إصدار أمر قبضٍ وإجراء التفتيش الأصوليِّ بحقِّ المُدان، مع تأييد الحجز الواقع على أمواله المنقولة وغير المنقولة، إضافةً إلى الاحتفاظ للجهة المُتضرِّرة (وزارة النقل) بحقِّ طلب التعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعيَّة.