اثنى عميد ومنتسبي الكلية التربوية المفتوحة على الجهود المباركة التي بذلها معالي وزير التربية وكالة ا. د. قصي السهيل ووكيلهُ للشؤون الفنية في اقرار مجلس شورى الدولة لقانونهم الجديد ، حيث تمثل الكلية أحدى مؤسسات الوزارة التي تساهم في تطوير العملية التربوية والارتقاء بها نحو اعلى المستويات .
وقال المكتب الإعلامي ان القانون يسمح لشريحة واسعة من المعلمين والمشرفين التربويين الحصول على التخصصات المالية ، بالإضافة الى تمكنها من فتح دورات في القيادة التربوية ، هذا وتم ارسال القانون الى اﻻمانة العامة لمجلس الوزراء للسير بإجراءاته وترحيلهُ الى مجلس النواب لغرض المصادقة عليه بعد ما تم تدقيقهُ بحضور ممثل عن وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي ، مضيفاً ان من اهداف الكلية هو إتاحة الفرصة للمعلمين الحاصلين على الدبلوم لإكمال التعليم الجامعي والاسهام في تطوير نوعية التعليم باستخدام الوسائل التقنية الحديثة والمتنوعة التي اصبحت من الضرورات المهمة في رفع المستوى العلمي للمعلمين واعداد ملاك تعليمي متخصص للمدارس .