سيادة البنك المركزي العراقي

علاء دلي اللهيبي
صرح مسؤول عراقي مطلع بأن الخبر المنسوب الى مسؤول ايراني حول البنك المركزي العراقي يوجد تباين في صياغته الأصلية عن تلك المتداولة، كما إن هناك نقاطا في الخبر المزعوم لا تنسجم مع الوقائع في العراق.
أولا: البنك المركزي العراقي هو كيان مستقل، وهو لا يتبع للحكومة، وكلنا يتذكر إنه في زمن المالكي كان يشتكي من عدم خضوع البنك المركزي للحكومة، وقد حاول خلال فترة حكمه أن يسيطر على البنك المركزي، ولكنه لم يستطع والبنك المركزي مستقل، ولكنه يبقى من الناحية الشكلية مرتبطا بمجلس النواب بحسب الدستور، وليس برئيس الحكومة، فكيف يحق لرئيس الحكومة أن يأمر البنك بأمر معين، ويفترض برئيس الوزراء أنه يعلم بعدم تبعية البنك المركزي له، والبنك المركزي يعلم ذلك أيضا، مع العلم إن الإدارة الحالية للبنك المركزي تم تعيينها في زمن المالكي، وليس العبادي .
فالخبر فيه خلل، إما من حيث أصل صحته، أو من حيث التفاصيل .
الأمر الثاني: إن البنك المركزي إذا كان يستلم أوامره من الأمريكان، ويعمم الأوامر على المصارف فكان ينبغي محاسبته حيث لم يتغير فيه شيء، فالموظفون أنفسهم، والإدارة كذلك، فلماذا لم تتم المطالبة من قبل رئيس الوزراء بمحاسبة البنك المركزي العراقي الذي يسمح بتدخل جهات أجنبية في عمله التفصيلي حسب الخبر المزعوم .
الأمر الثالث: إذا كان الخبر صحيحا، ورئيس الوزراء مطلع على أن هناك تجاوزا من قبل المركزي فلماذا يحرص على مشاركة هذه المعلومة بشكل سري مع رئيس دولة اجنبية! ألم يكن الأجدر به أن يبلغ البرلمان، والجهات الحكومية والنزاهة والجهات الرقابية للتحقيق في سياسة البنك التي كان يخضع فيها النظام المصرفي لأجندات خارجية أجنبية؟ هذا يعني إن الخبر مختلق من أساسه، وإن المسؤول الإيراني الذي صرح يريد أن يثبت لجمهوره بأنه حقق مصلحة لايران افضل من السابق لأسباب سياسية داخلية إيرانية .
ثم أليس معيبا أن يصرح مسؤول ايراني عن عمل البنك المركزي العراقي، وهو بنك سيادي، ويمثل اساس نظام النقد العراقي بغياب كامل من قبل الحكومة، ورئيسها، وسكوت مطبق من قبلهم وكأن الأمر يرتبط بالدولة الإيرانية، ومصالحها، ولاعلاقة له بالمصالح العراقية. وكيف يتم اتهام مؤسسة اساسية في نظامنا النقدي بتهمة خطيرة من قبل مسؤول أجنبي نقلا عن حكومتنا الوطنية من دون أن تطلعنا هذه الحكومة عن حقيقة ما يجري .
واخيرا فان اجراء البنك المركزي العراقي الذي تزامن مع زيارة الرئيس الايراني الى بغداد هذا الشهر بفرض وصاية البنك المركزي على مصرفين إيرانيين هو بالضد تماما من الخبر المذكور المنسوب الى مسؤول ايراني .