قرر مجلس الوزراء فصل المنشأة العامة للطيران المدني العراقي عن وزارة النقل.

وجاء القرار بعد دراسة مستفيضة لوضع الطيران المدني في العراق ويعتبر القرار بحد ذاته امتثالاً من حكومة العراق لمعايير المنظمة الدولية للطيران ( الإيكاو ) واشارة إيجابية في الاتجاه الصحيح لمنظمة السلامة الأوربية ( الإياسا).

وقالت مصادر مطلعة ان القرار جاء على خلفية تجاوزات قامت بها وزارة النقل من خلال التدخل بعمل السلطة في التدقيق على سلامة تشغيل الطائرات و قيام وزير النقل بتعيين مهندسين من شركة الخطوط الجوية العراقية لإدارة التدقيق على التشغيل الأمن للطائرات ولشركات الطيران مما يعد مخالفة للمعايير الدولية وأرسل رسائل سلبية للمنظمات الدولية في الفترة السابقة مما استدعى تدخل مجلس الوزراء

ويذكر ان سلطات الطيران في جميع إنحاء العالم تكون عادة هيئات مستقلة او وزارة بحد ذاتها ويتمتع رئيس السلطة بصلاحيات درجة وزير ويستمد الصلاحيات من قانون الطيران المدني في البلد. ويمكن لسلطات الطيران ان تكون تابعة لوزارات النقل ولكن دون تدخل الوزارة في عمل فني يمس سلامة الطيران.