هيأة المنافذ ترد على تصريح محافظ البصرة

رداً على تصريحات السيد أسعد العيداني محافظ البصرة متهما من خلالها هيأة المنافذ الحدودية بتجاوز الصلاحيات الممنوحة لها وفق القانون واصفاً كذلك واقع حال المنافذ الحدودية في محافظة البصرة بأنها أسوء من منافذ الصومال .

معتبراً أن عمل هيأة المنافذ معرقلاً لحركة دخول البضائع ونفور التجار من التعامل التجاري عبر تلك المنافذ في أعمالهم الاستيرادية.

فقد اكد الدكتور كاظم العقابي بأن هذه التصريحات للسيد محافظ البصرة ضد المنافذ الحدودية ليست المرة الاولى ونحن اذ نستغرب من هذه التصريحات الذي كان الاجدر بمحافظ البصرة ان يوصل ملاحظاته من خلال ممثله في مجلس هيأة المنافذ الحدودية والذي يجتمع بشكل منظم ومره واحدة في كل شهر سيما ان تمثيل محافظ البصرة في المجلس هو موظف حكومي بدرجة نائب محافظ ولم يسبق له ان طرح ممثل المحافظه اي مشكلة او ملاحظة تذكر تخص عمل المنافذ الحدودية.

وجدير بالذكر أن محافظ البصرة قد استلم حصة المحافظة من إيرادات المنافذ والتي بلغت (351) مليار دينار وهذا ما كفله القانون وفق المادة (18 / ثالثا) من قانون الموازنة لعام 2018 والذي نص ” تخصص ‎%‎50 من ايرادات المنافذ الحدودية الى المحافظات التي تتواجد فيها منافذ على ان تخصص تلك المبالغ لتطوير المنافذ الحدودية ومقترباتها ومشاريع المحافظة وكنا نتأمل من السيد المحافظ ان يخصص مبالغ كاملة لتطوير هذه المنافذ وتغير واقعها والذي من خلاله يعكس صورة لحظارة العراق وسمعته مابين دول العالم.

وشدد الدكتور العقابي أن عمل الهيأة غير معرقل ومعطل للحركة التجارية حسب وصف محافظ البصرة لها وكلنا ثقة بادائنا والدور الكبير الذى لعبته الهيأة والدوائر الساندة لها في الحد من عمليات التهريب والتجاوزات على المال العام فمثلا الاسبوع الماضي ضبطت الهيأة (2) مليون امبولة طبية غير مصرح بها من وزارة الصحة العراقية ومجهولة المصدر كادت أن تهدد أرواح (2) مليون مواطن في حال وصولها الأسواق المحلية وهذا جزء يسير من مهام الهيأة والتي أحبطت العديد من محاولات المتلاعبين بصحة المواطن من الفاسدين وسرقة أموال الشعب.

واليوم لغة الارقام هي المقياس الحقيقي لدور الهيأة في عملها حيث بلغت الايرادات من الرسوم الكمركية فقط للمنافذ البحرية مايقارب (626) مليار دينار عراقي والمتحققة للاشهر من حزيران ولغاية كانون الاول لعام 2018، في حين كانت عدد المخالفات المسجلة لنفس العام هي (1486) منها (197مخدرات و 452 مخالفة كمركية).

في حين كانت الايردات المتحققة من الرسوم الكمركية لعام 2017 اي قبل استلام هيأة المنافذ مهامها في المنافذ البحرية لنفس الأشهر المشار اليها أعلاه حيث بلغت الايرادات مايقارب ( 286) مليار دينار عراقي وعدد المخالفات بلغ (315) مخالفة منها (32 مخدرات و96 مخالفة كمركية)، ومن خلال ماتقدم نرى أن فارق الايرادادات مقارنة بين العامين أعلاه بلغ مايقارب (340) مليار دينار عراقي بعد استلام الهيأة في أدارتها للمنافذ البحرية وأحكام السيطرة عليها وهذا الفارق بالايرادات واضح كان يذهب في جيوب الفاسدين.

أما تصريحات محافظ البصرة بخصوص سيطرة المليشيات على مقدرات المنافذ الحدودية بين العقابي أن السيد محافظ البصرة هو رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة وهي من ضمن مسؤولياته لإيقاف التجاوزات والتجوال بالسيارات المضللة في شوارع المحافظة من قبل العصابات والمجاميع المسلحة الغير منضبطة والخارجة عن القانون وهي من صميم مهامه الأمنية وان مهام الهيأة في حدود المنفذ الحدودي وقد طالبنا مرارا من الحكومة الاتحادية والمحلية والجهات ذات العلاقة بتعزيز الواقع الأمني في المنافذ والموانئ لتفادي مخاطر تلك الجهات من ابتزاز وتلاعب بمقدرات المنافذ وهي مسؤولية تضامنية على الجميع العمل باتجهاها.

أما فيما يخص تجاوز الهيأة للصلاحيات الممنوحة لها وفق القانون وهدر المال العام فإن الدعاوى الجزائية المقامة على الهيأة من قبل بلدية سفوان فقط صدر قرار من محكمة الجنايات /الرصافة بصفتها التميزية المرقم 1502 في 2018/11/19 بإغلاق تلك الدعوى استناداً إلى المادة (130/ب) أصولية وكان للقضاء كلمة الفصل.

ونحن بدورنا نخلي مسؤوليتنا عن عقود أبرمت في عام 2012 لتطوير منفذي (سفوان والشلامجة) وما الت إليه من تراجع المقاولين عن التزامهم في تطوير المنفذين.

وأكد الدكتور العقابي أن فقرة الاستثمار في المنافذ هي من احقية الهيأة بموجب قرار (347) دون المساس بالرسوم السيادية وقبل أيام تم توقيع عقد استثماري لمنفذ زرباطية الحدودي ومن ضمن شروط العقد هو أتمتة المعلومات في تنفيذ الإجراءات الإدارية والمالية في عمل المنافذ من خلال تطبيق نافذة التبادل التجاري بمعنى أدق “تجارة بلا ورق” لأن الفوضى هدف الفاسدين واستمراريتها غاية التهريب والمهربين .

وختم السيد رئيس الهيأة الدكتور كاظم العقابي قوله إن إغلاق المنافذ الحدودية من صلاحيات الحكومة الاتحادية ولا يحق للمحافظ أن يغلق المنفذ وهي ليست من صلاحيات الحكومات المحلية، مبديا العقابي يعلن استعداده للقاء العيداني اذا وجهت دعوة له للتباحث في كافة الأمور المتعلقة بعمل المنافذ الحدودية وتذليل العقبات التي تعتري العمل من خلال التعاون المشترك والبناء والذي يصب في محصلته النهائية في خدمة هذا البلد والصالح العام .