أصدرت محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الإقتصادية حكماً غيابياً بحبس (س.أ.أ) المعاونة في مديرية التسجيل العقاري في الأعظيمة مدة ثلاث سنوات.
وقال المفتش العام لوزارة العدل السيد كريم الغزّي، أن الموظفة قامت بوضع إشارة عدم التصرف على عقارٍ لصالح الشركة العراقية السورية للنقل البري على الرغم من كون العقار مسجل باسم وزارة المالية، مبيناً أن المدانة قامت أيضاً باصدار صورة قيد للعقار باسم مواطنة، مما أحدث ضرراً جسيماً بمصالح الجهة التي تعمل لديها.
وأشار المفتش العام الى أن المحكمة أصدرت حكماً غيابياً بحبس الموظفة مدة ثلاث سنوات، مع إعطاء الحق للمشتكي (الحق العام/ مديرية التسجيل العقاري في الأعظيمة) بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض، ووضع الحجز على أموال المدانة المنقولة وغير المنقولة ومنع سفرها.
المقال السابق