مصرف الرافدين : قضية اتلاف 7 مليار دينار جاءت وفق قوانين البنك المركزي ونستغرب اثارتها الان

اكد مصرف الرافدين ان قضية غرق وتلف ال 7 مليار دينار حدثت في 2013 في زمن تولي المدير العام السابق باسم كمال الحسني وحدثت واستبدلت في حينه . وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان اتلاف مبلغ 7 مليار دينار جاءت وفق القانون والتعليمات الخاصة بالبنك المركزي وتحت أنظار ومراقبة الأجهزة الرقابية للدولة واشار الى ان استبدال الأوراق التالفة وغير الصالحة الاستعمال تقع مسؤوليتها على عاتق البنك المركزي وهو يقوم بشكل مستمر بهذه الخطوات وذلك للمحافظة على ديمومة العملة المحلية واوضح البيان الى ان العملة التي غرقت كانت أصلا ستستبدل حتى لو لم تغرق لكون عمرها قد انتهى وأعرب البيان عن دهشته لاثارة الموضوع في هذا الوقت تحديدا سيما وان الموضوع محسوم إجراءاته بشكل قانوني منذ ذلك الحين . ودعا البيان وسائل الاعلام الى توخي الدقة والحذر في نقل المعلومة الغير صحيحة لما لها من تأثير على اداء المصرف والنتائج الإيجابية التي حققها في الآونة الاخيرة في تقديم الخدمات المصرفية للمواطنين وبدء تنفيذه للنظام المصرفي الالكتروني الشامل