ترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد عادل عبد المهدي اليوم الاحد اجتماعا للمجلس الوزاري للامن الوطني.
وناقش المجلس موضوع نفوق الاسماك في محافظة بابل وبقية المحافظات وتمت استضافة السيد وزير الصحة والبيئة والسادة اعضاء خلية الازمة ووكلاء وزارات الصحة والبيئة والزراعة والموارد المائية .
وقدم السيد وزير الصحة والبيئة شرحا مفصلا عن هذا الموضوع، حيث اشرف مع السيد وزير الزراعة ميدانيا على المتابعة ومناقشة اسباب وتداعيات نفوق الاسماك.
واطلع المجلس على الجهود التي تبذل لمعالجة الامر، حيث تشكلت خلية ازمة تضم وكلاء الوزارات المعنية ولجنة برئاسة السيد رئيس مجلس محافظة بابل وعضوية مدراء الدوائر المعنية وتوجيه جهد الدولة لانتشال الاسماك النافقة ومنع امتدادها للمحافظات الاخرى .
وتم اخذ نماذج للمياه والاسماك والاعلاف المستخدمة وارسالها الى المختبرات التخصصية في وزارة الزراعة والصحة والبيئة ومختبرات تخصصية عالمية للتأكد من التشخيص الاولي واستبعاد اي اسباب محتملة اخرى .
وحسب التشخيص الاولي للمختبرات البيطرية فإن السبب هو اصابات بكتيرية فطرية ووفق هذا التشخيص الاولي لايوجد دليل علمي على انتقال هذا النوع من المرض الى الانسان .
واطلع المجلس على آخر المعلومات حول هذا الموضوع والتي تشير الى انحسار نفوق الاسماك وتسارع عمليات تنظيف النهر من الاسماك النافقة وطمرها في مواقع مخصصة لذلك .
ودعا المجلس الجهات ذات العلاقة الى الاسراع باستكمال الاجراءات الآنية العاجلة لمعالجة الظاهرة وتكثيف حملات الإعلام والتوعية للمواطنين واصحاب العلاقة وضرورة الاسراع والمتابعة لنتائج الفحوصات وإعلام المجلس الوزاري للامن الوطني بالمستجدات .
كما تم التوجيه الفوري بتسيير فرق مختصة الى الاسواق والمطاعم لمنع تسرب هذه الاسماك الى الاسواق .
وفيما يخص معاهدة حظر الاسلحة النووية قرر المجلس ان يكون موقف العراق هو التريث في الوقت الحاضر في الانضمام الى المعاهدة .
وبشأن مخيم الركبان الحدودي فقد تم التأكيد على توجيه وزارة الخارجية بمتابعة الموضوع بدقة والتنسيق مع وزارة الداخلية فيما يخص مسك الحدود وان الوضع في المخيم تحت السيطرة وبالتعاون مع كافة الاطراف الصديقة .
كما تمت مناقشة عقود ايجار الاراضي الزراعية في كربلاء المقدسة، وكذلك توصيات الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية .