وزير التجارة يتفقد قسم السيطرة النوعية و شركات للوزارة ويؤكد أهمية تطبيق المواصفة القياسية والجودة

بغداد /اعلام التجارة
تفقد الدكتور محمد هاشم العاني وزير التجارة، قسم السيطرة النوعية في الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية واطلع على الاجراءات التي يتبعها القسم في التدقيق وفحص المواد الغذائية ( السكر والزيت) الموردة الى مخازنها بواسطة المناشئ الوطنية.
واكد هاشم اثناء الزيارة، على اهمية تطبيق المواصفة القياسية العراقية في عمليات الفحص المختبري والتدقيق بالنوعيات قبل عملية تجهيز المواطنين، فضلا عن توفير الادوات والمعدات الخاصة بعمليات الفحص بشكل دوري لضمان انسيابية عملية الفحص المختبري وتحديد نتائج الكميات المتعاقد عليها.
واضاف، ان”الفترة المقبلة ستشهد عمليات مراقبة وتدقيق لآليات الفحص المختبري، لبيان سلامة المواد الغذائية الموزعة ضمن مفردات البطاقة التموينية والتي ان كان مؤشرعليها رداءة بعض المواد وعدم صلاحية اخرى، بسبب عدم التدقيق في اليات الفحص المختبري ومراجعة عمل منظومة السيطرة النوعية التي لابد وان يدقق في عملها بشكل دوري من قبل اجهزة الرقابة التجارية”.
واستمع الوزير الى شرح مفصل عن عمل جهاز السيطرة النوعية قدمه العاملين في القسم، بالاضافة الى الاليات المتبعة في اعلان نتائج الفحوص المختبرية لمادتي (السكر والزيت) ضمن مفردات المواد الغذائية.
وعلى نفس الصعيد زار وزير التجارة مقر الوزارة في منطقة الخلاني المتوقف عن العمل منذ 2003، واطلع على الاضرار الناجمة عن العمليات العسكرية والاهمال الذي لازم الادارات السابقة، وأكد على اهمية اعادة العمل لكل الدوائر التي لم يجري عليها اعمار او تاهيل لاسباب مختلفة، رغم وجود الاموال خلال الاعوام التي سبقت الازمة الاقتصادية الامر الذي يدعو الى تظافر كافة الجهود لتاهيل الابنية وفق الامكانات المتاحة من خلال دراسة العطاءات المقدمة واختيار الافضل وعدم السماح ببقاء أي موقع خارج الخدمة او العمل.
وشملت جولة وزير التجارة ايضا مقر الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في ساحة المظفر والتي سبق للجنة الفنية اكدت عدم صلاحية البناء ووجود دعاوى قضائية مع الجهة المنفذة فضلا عن وجود مشاكل انشائية
وطالب الوزير باعادة النظر في عملية تاهيل بناية الخلاني من خلال دراسة ، وبيان الجدوى الاقتصادية والفنية لغرض اعادة العمل فيها وعدم ابقاء الوضع على ماهو عليه.
ورافق الوزير العاني في جولته وكلاء الوزارة الاداري والاقتصادي والمدراء العامين في ديوان الوزارة وشركاتها.