اعلنت وزارة العدل هذا اليوم الخميس عن صدور قرار بتمديد عمل لجنة استلام طلبات الاعادة للوظيفة لمنتسبي دائرة الاصلاح العراقية لغاية ٣٠/ ١١/ ٢٠١٨، حيث ان هذا القرار يشمل الذين تمت اقالتهم بسبب الغياب، وكذلك حالات التزوير بعد حصولهم على قرار قضائي بشمولهم بقانون العفو العام.
حيث ان السيد وزير العدل قد استحصل موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء خلال جلسة هذا الاسبوع على معالجة حالة الزيادة بتعويضات الموظفين وكذلك بالمخصصات المحسوبة للحراس الاصلاحيين في دائرتي الاصلاح العراقية واصلاح الاحداث وبواقع مخصصات اطعام ٢٢٠ الف دينار شهريا للحارس ومخصصات خطورة ثابتة ٤٥٠ الف دينار لمنتسبي الدائرتين وتمت الموافقة على اضافتها الى تخصيصات الوزارة في موازنة عام ٢٠١٩.
مشيرين الى ان المخصصات المذكورة تكون مستحقة ونافذة من تاريخ دخول القانون وتعليماته حيز النفاذ ونشرها في جريدة الوقائع العراقية.
المقال السابق