تأكيدا على السياقات الثابتة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلورة رؤيتها وقرارتها العلمية نجدد التزام جامعاتنا ومؤسساتنا الأكاديمية بمعايير الترصين العلمي وعدم تعاطيها مع اية حالة تخل بنسق العملية التعليمية.
وفي هذا الصدد ننتقد أصواتا تطالب بتمرير استثناءات تعارض قرارات المؤسسات المعنية وسلطتها العلمية ولا تضع بالحسبان محددات الفصل بين السلطات.
ومن هنا فإن قراراتنا برفض الدور الثالث وظاهرة التحميل والسقف الزمني المفتوح لإعادة المرقنة قيودهم قائمة كونها تنطلق من تقدير مصلحة التعليم العالي في العراق الذي بات منافسا وحاضرا في المحافل الدولية والتصنيفات العالمية.