تحالف القوى العراقية لا يحق لمجلس الوزراء تعطيل عمل مجلس مفوضية الانتخابات .
عد تحالف القوى العراقية قرار مجلس الوزراء يوم أمس بأستمرار أيقاف عمل مجلس المفوضية العليا ( المستقلة ) للانتخابات مخالفة قانونية ، وتعسف بأستخدام السلطة بدون وجه حق بغطاء سياسي ، خصوصا” بعد صدور نتائج الأنتخابات البرلمانية ومصادقة المحكمة الأتحادية عليها وبنسبة تطابق وصلت الى (99% ) من نتائج الانتخابات المعلنة في 18 آيار 2018.
واكد تحالف القوى العراقية في بيانه ؛ أن أنتهاء مهمة مجلس المفوضين المنتدبين من القضاة رسميا” وبنجاح وفقا” للتعديل الثالث لقانون الانتخابات لعام 2010 ، ترك فراغا” قانونيا” يتوجب أعادة مجلس المفوضين المنتخب ومدراء المكاتب المعينين الى عملهم لضمان أستمرار عمل المفوضية ، خاصة وأننا مقبلين على أنتخابات اقليم كردستان في 30 آيلول 2018 ، وأنتخابات مجالس المحافظات كما اقرها مجلس الوزراء في الربع الاول من شهر كانون الاول 2018 .
وكشف بيان تحالف القوى العراقية ؛ أن تعسف مجلس الوزراء – دون وجه حق – بأستخدام صلاحية الأيقاف يعد مخالفة قانونية لقانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات « الفقرة الرابعة » والتي أشترطت أنتهاء الأيقاف بأنتهاء التحقيقات مع كادر المفوضية العليا للانتخابات ، وهو ما صادق علية رئيس مجلس الوزراء فعليا” ضمن توصيات اللجنة التحقيقية المشكلة من قبله ، والتي لم تؤشر أيه مقصريه على مجلس مفوضية الأنتخابات ، وبالتالي فأن أي قرار تعسفي بمنع مزاولتهم للعمل بأعتبارهم – مكلفين بخدمة عامة- يعاقب علية قانون العقوبات العراقي المعدل رقم 111 لسنة 1969 وفق المادة «230 ق.ع» ويعد تجاوزا” للدستور .
وشدد تحالف القوى العراقية في بيانه ؛ أن الدستور العراقي في مادته «102» حدد أرتباط الهيئات المستقلة بمجلس النواب العراقي تعزيزا” لمبدأ الفصل بين السلطات ، وبالتالي فأن توجيه اي عقوبة انضباطية او ادارية في حال ثبوت مقصرية مجلس مفوضية الانتخابات وكوادرها العليا ، هي من واجب مجلس النواب المنتخب ولا يحق لمجلس الوزراء التدخل في عمل مجلس المفوضين المنتخب باعتبار مجلس النواب هو مرجعية المفوضية وفقا” للقانون .
