الناطق الرسمي لوزارة الإتصالات باشرنا منذ عام ٢٠١٤ بمشروع بوابات النفاذ ( IGW ) للسيطرة على محتوى الأنترنت ولكن هناك معوقات اعترضت عملنا

اصدر المستشار الاعلامي لوزير الاتصالات الناطق الرسمي للوزارة حازم محمد علي بيانا توضحيا لتوجيهات المرجعية الدينية الرشيدة أثناء خطبة الجمعة قال فيه أن الوزارة تود أن تبين ما يلي :
أنه منذ تسنم الوزير حسن كاظم الراشد مهام عمله في عام ٢٠١٤ باشرت الوزارة باتخاذ الإجراءات الفنية والإدارية والقانونية لإحالة مشروع بوابات النفاذ الدولية للأنترنت ( IGW ) للشركات الرصينة لغرض السيطرة على محتوى الانترنت ومواقع التواصل الإجتماعي .

وذكر أنه مع الاسف لم تفلح هذه الخطوات بالنجاح وذلك نتيجة الصعوبات وعدم الحصول على الموافقات من الجهات العليا ( الأمنية المختصة ) .

وأردف علي ان المشروع تعرض الى اعتراضات ومعوقات كثيرة حالت دون تنفيذه مما أخر عمل الوزارة بهذا الجانب .

وأشار إلى إستعداد وزير الإتصالات حسن كاظم الراشد لعرض كافة المخاطبات الرسمية منذ ذلك التاريخ أمام المرجعية الرشيدة وأبناء شعبنا ليعلموا بالإجراءات التي اتبعتها الوزارة في تنفيذ المشاريع المهمة التي تخدم البلد وتحافظ على نسيج المجتمع ، موضحا أن تلك المشاريع الإستراتيجية لا تكلف الدولة مبالغ كبيرة .

ونوه الناطق الرسمي بعد أن عجزت الوزارة عن استحصال الموافقات لنصب منظومة ( IGW ) أخذت على عاتقها مسؤولية البدء بتنفيذ مشروع بوابات النفاذ الدولية وبالإمكانيات المتاحة ومن خلال تشكيلاتها ، حيث قامت شركة السلام العامة وبإشراف مباشر من قبل الراشد وبمتابعة مديرها العام المهندس صالح حسن علي وبالتعاون مع شركتي الاتصالات والأنترنت ( الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات ) للحصول على الأجهزه والمعدات التي تلبي الحاجة الأساسية لعمل الوزارة من الناحية الفنية وحسب قرار هيئة الرأي بتحمل الشركتين أعلاه الدعم اللوجستي للمشروع وذلك بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني ، وخلال ستة أشهر من العمل الدؤوب تم تشغيل عدد من بوابات النفاذ الدولية في المنافذ الحدودية لغرض إخضاع جميع سعات الأنترنت الداخلة للعراق ومواقع التواصل الإجتماعي للسيطرة بإستخدام أجهزة بسيطة وبجهود ذاتية .

وأفاد أن الوزارة أثبتت فعلا نجاح هذا المشروع من خلال حجب بعض المواقع التي تؤدي إلى الإخلال بأمن المواطن وسيادة الدولة ، مبينا أن الوزير والكوادر المتقدمة في الوزارة يعملون بكل ما هو متوفر من أجل إنجاز هذه المشاريع خدمة للصالح العام .