اعلنت وزارة العدل انه وبعد اجراء التحقيقات بخصوص تلكؤ وعدم انجاز فقرات عقد ترميم مبنى الوزارة والذي تعرض لتفجير ارهابي عام ٢٠٠٩ ، وبعد ثبوت التلكؤات والمخالفات في تنفيذ العقد فقد اوصت اللجنة التحقيقية باحالة الملف الى هيأة النزاهة لاكمال التحقيقات مع الشركة والموظفين المتواطئين معها.
يذكر انه قد تمت مصادقة توصيات محضر التحقيق والاحالة الى هيأة النزاهة من قبل السيد وزير العدل وتم عرضها في جلسة مجلس العدل واصدار القرار الخاص بذلك وحسب القانون.