الأديب: نحتاج الى فترة طوارئ وليس حكومة طوارئ ومراجعة العملية السياسية صارت حتمية

قال الامين العام للموسسة الوطنية للتنمية والتطوير الدكتور علي الأديب، أن تراكم الاخطاء في العملية السياسية العراقية أفضى الى ما يشهده العراق حاليا على صعيد الملفات السياسية والخدمية والاقتصادية، وأن مراجعة العملية برمتها صارت حتمية، مؤكدا أن العراق يحتاج الى فترة طوارئ وليس الى حكومة طوارئ، وان جزءا كبيرا من المشاكل القائمة تعود للتناقضات التي رافقت عملية صياغة الدستور، بما فيها طريقة توزيع الصلاحيات وتقاسم السلطة والثروة بين الحكومة الاتحادية من جهة والاقاليم والمحافظات من جهة اخرى.
وقال الاديب خلال محاضرته التي حملت عنوان (المسيرة السياسة العراقية- نظرة نقدية) والتي القاها في الندوة التي اقامتها المؤسسة الوطنية للتنمية والتطوير في العاصمة بغداد،إن “العملية السياسية في العراق شهدت خلال السنوات الماضية، تراكما واضحا للاخطاء تسبب في بقاء معظم الملفات الخدمية والاقتصادية والسياسية دون حلول حاسمة، ولهذا ستظل الاحتجاجات الشعبية ملازمة لمسيرة العملية السياسية اذا يكن هناك آفق واضح ومحدد لحل هذه المشاكل المزمنة”، مؤكدا أن ذلك “يشمل اجراء مراجعة شاملة للعملية السياسية برمتها لضمان تحريرها من الجمود الذي اصيبت به وضمان النجاح في حل المشكلات القائمة”.
وتابع الأديب أن هناك “حالة احباط سيطرت على الشعور العام في العراق، وهذا ما ظهر في نسبة المشاركة في الانتخابات وما تبعتها من احتجاجات واسعة تطالب بالخدمات والتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وتصحيح الاخطاء”، مؤكدا أن العراق “بات يحتاج الى فترة طوارئ اكثر من حاجته الى حكومة طوارئ، بهدف تصحيح الاوضاع”.
وبين الأديب أن “جزءا كبيرا من الحالة المتعثرة التي مرت بها العملية السياسية، نشأ اساسا بسبب الاخطاء التي وقعت خلال مرحلة صياغة الدستور، ففي ظل الاجواء التي كانت قائمة انذاك، تمت صياغة الدستور بطريقة افضت الى تضارب كبير في هوية الدولة العراقية، وغياب الوضوح في نوع وحجم الصلاحيات الممنوحة، سواء للسلطات الثلاث في الحكومة المركزية، او حتى ما بين الحكومة المركزية والاقاليم والمحافظات”، مشددا على أن “مراجعة الدستور والاتفاق على تعديل الفقرات الخلافية فيه، سيكون مقدمة لاعادة تحديث العملية السياسية وجعلها اكثر قدرة على مواجهة التحديات القائمة في العراق”.