القضاء يفتح بابا جديدا لحرية التعبير في العراق ويحول قضايا النشر إلى الحل المدني

كتب ضياء ثابت مسؤول قطاع الاتصال والمعلومات في يونسكو العراق

من بين المنجزات الابرز لقطاع حرية التعبير في العراق ياتي قرار محكمة النشر والاعلام في الكرخ برئاسة القاضي عامر حسن شنته. اذ ولأول مرة يتم تحويل القضايا الخاصة بالنشر والإعلام وحرية التعبير إلى الحسم لدى الجهات التنظيمية المعنية.
فقد أصدرت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النشر والإعلام، التابعة لرئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ، قراراً نوعياً يتعلق ببث برنامج تلفزيوني عُرض على قناة “سامراء الفضائية” احتوى حديثا فاضحا مخل بالحياء العام. جاء القرار بناءً على بلاغ من وزارة الداخلية عبر (منصة بلغ) حول تصريحات أدلى بها ممثل قانوني للوزارة حول أحد البرامج التلفزيونية، وجرى التحقيق للتأكد من توافق هذه التصريحات مع القوانين العراقية المتعلقة بالنشر والإعلام.

وتضمن الإجراء القضائي خطوات من بينها تسجيل وتوثيق أقوال الممثل القانوني لوزارة الداخلية حول القضية، والإطلاع على محتوى الحلقة من البرنامج، واستدعاء الضيف لتوضيح مابدر عنه والتحقيق معه أمام المحكمة .
اما بخصوص القناة الفضائية ومقدم البرنامج فقد كيف قاضي النشر في الكرخ القاضي عامر حسن شنته، الموضوع بانه مخالفة لما جاء في (الباب الثاني/ المادة ٢/ اللياقة والاداب والذوق العام) الواردة في لائحة قواعد البث والاعلام لعام ٢٠١٩. وان مخالفتها يتيح لهيئة الاعلام فرض احدى العقوبات المنصوص عليها في (القسم التاسع) من الأمر الخاص بإنشاء الهيئة العراقية للاتصالات والاعلام رقم (٦٥ لسنة ٢٠٠٤).
ان هذا القرار أعطى للصحافة والإعلام حصانة مهمة جدا بتحويل التهمة من جريمة نشر واعلام إلى مخالفة لقواعد البث والاعلام، وهو امر لطالما نادت به اليونسكو لتوجيه بوصلة التنظيم الخاص بحرية التعبير والاعلام إلى المنصة الطبيعية للنظر بالخصومات الناشئة في فضاء حرية التعبير، وحسم الخصومات في المستوى المدني بعيدا عن التجريم المفضي لعقوبات قاسية، وتجنب الذهاب إلى ممارسة النزالات القانونية في المحاكم ومراكز الشرطة.
يأتي هذا القرار في إطار حرص مجلس القضاء الأعلى على تنظيم محتوى الإعلام والنشر، وضمان التزامه بالقوانين العراقية، مع إحالة القضية للسلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. ولطالما نادينا بان تمارس هيئة الإعلام واجباتها في النظر بهذه القضايا قبل أن تتحول إلى المحاكم وتصبح تهم جنائية او جرائم نشر.
باسم المنظمة الدولية احيي قاضي النشر والاعلام في الكرخ الذي وضع منهجا جديدا للتعامل مع قضايا النشر والاعلام في هذه المحاكم المختصة املين ان تحذو باقي المحاكم في المحافظات العراقية هذا المسلك وان يلتفت الزملاء والزميلات في مجتمع الصحافة والاعلام إلى ضرورة مراعاة اللوائح والقوانين الناظمة للنشر والإعلام لتجنب الملاحقات القانونية.