أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن صدور أمر استقدام بحق مديرعام في وزارة الصناعة والمعادن، مبينة أن الأمر صدر وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضية، أشارت إلى إصدار محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة أمر استقدام بحق مدير عام في وزارة الصناعة والمعادن، على خلفية قيامه بالصرف خلافاً للتعليمات والضوابط الخاصة بعقود المشاركة.
ونبَّهت الدائرة إلى وجود تهمة هدرٍ في المال العام ناتجةٍ عن تصرُّف المتهم، قادت إلى إصدار القضاء أمر الاستقدام في القضية؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات