مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات ملزمة لتعزيز وضمان وحدة الإدارة في المنافذ الحدودية.
اتخذ مجلس الوزراء جملة من القرارات في جلسته الاعتيادية في 7 نيسان 2020 والتي عقدت برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير النفط السيد ثامر الغضبان. ومن ضمن القرارات المتخذة قرارات ملزمة التطبيق لتعزيز دور هيأة المنافذالحدودية في الإشراف والرقابة على الدوائر العاملة في المنافذ الحدوديةوضمان وحدة الإدارة في المنافذ كافة.
ويمكن إيجاز ماتم اتخاذه في الاجتماع وهو اعتماد تفسير المادة (3/اولٱ) من قانون هيأة المنافذالحدودية رقم (30) لسنة 2016 موضحٱ مهام الهيأة وأعتبارها سلطة السيطرة والاشراف والمراقبة على الدوائر العاملة في المنفذ الحدودي ولها في سبيل تحقيق ذلك إصدار الأوامر والتوجيهات التي تضمن انسيابية عمل المنافذ الحدودية وتلتزم تلك الدوائر بالتوجيهات والاوامر الصادرة عن الهيأة ، إلا في حال وجود نقاط خلافية ، يتم عرضها على مجلس هيأة المنافذ الحدودية للبتّ فيها ، استنادًا إلى أحكام المواد (6/اولاً/ب) ، (7/سادساً) و (9/ثالثاً) من ذات القانون.
كما قرر مجلس الوزراءالزام جميع الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية بما فيها المصارف ، بالعمل لمدة (24 ساعة ) في اليوم وتهيئة السبل الكفيلة لتحقيق ذلك.
وكذلك أكد المجلس في قراراته أن يكون دور هيأة المنافذ الحدودية ( رقابيا ، إشرافيا تدقيقيا ، والتحري الأمني ) بما يضمن وحدة إدارة المنفذ الحدودي ، من غير التدخل بالجوانب الفنية مع التأكيد على إحالة المضبوطات الى الجهات المعنية والزامها بإقامة الدعاوى امام المحاكم المختصة كلٌ بحسب تخصصه وإشعار المنفذ بذلك .
إعلام هيأة المنافذالحدودية
8 نيسان 2020
