القاضي مدحت المحمود يبحث مع اللجنة القانونية النيابية مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا

استقبل السيد رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي مدحت المحمود والسادة قضاتها الذوات، السادة رئيس ونائب الرئيس واعضاء اللجنة القانونية في مجلس النواب.
وقال المحمود في اللقاء الذي انعقد في قاعة العدالة الدستورية في المحكمة الاتحادية العليا، أن “هناك رأي مشترك يجمعنا مع مجلس النواب بضرورة تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا”.
واضاف المحمود ان “القانون النافذ للمحكمة شرّع في ظل قانون ادارة الدولة العراقية ، وبالرجوع إلى التجارب الدولية المتقدمة”.
وأشار، إلى ان “الدستور النافذ أوجب صدور قانون جديدة للمحكمة الاتحادية العليا، وبناء عليه قدمنا في عام 2006 مشروع قانونها إلى مجلس الرئاسة”.
وأوضح أن “مشروعاً اخر تمت صياغته في وقتها، وبقى هو ومشروعنا في رئاسة الجمهورية”.
وبين المحمود، أن “مشروعاً اخر تم طرحه مؤخراً لا نعرف مصدره لكن يبدو أن نصوصه كانت مزيجاً بين رؤى المشروعين المقدمين من المحكمة الاتحادية العليا والجهة الاخرى”.
ولفت، إلى أن “مشروعاً اخر تم التصويت عليه في مجلس الوزراء في الدورة الانتخابية السابقة، واحيل على مجلس النواب تم مشروعاً اخر ارسل من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب وهو الذي يناقش حالياً”.
ونوه القاضي المحمود، إلى أن “المحكمة حريصة على اقرار القانون باسرع وقت لكن بما يتفق مع الدستور”، مبيناً ان “اعضاء المحكمة اطلعوا على المشروع الذي تجري مناقشته حالياً، ووجدوا أن عدداً من نصوصه لا تتفق مع الدستور والمسيرة الدستورية”.
وأكد، أن “ملاحظاتنا جاءت على مواد وفقرات منه حيث وضعنا جدولاً مقسماً إلى ثلاثة حقول: الأول يحتوي على النص المرسل من مجلس الوزراء، والحقل الثاني هو رؤية المحكمة الاتحادية العليا لهذا النص، والثالث الاسباب الموجبة التي دعت المحكمة وضع النص البديل”.
وذكر المحمود، ان “الملاحظة الاولى تتعلق بعدد اعضاء المحكمة، حيث جعلهم المشروع 13 عضواً، وهو عدد مبالغ فيه من وجهة نظرنا اضافة إلى تغليب الصفة غير القضائية، رغم أن الدستور ينص على أن المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية”.
وتابع، أن رؤيتنا تكون بأن يكون عدد اعضاء المحكمة من سبعة قضاة بينهم الرئيس ونائبه واربعة من غير القضاة وهم خبراء الفقه الاسلامي وفقهاء القانون يعطون رايهم وخبرتهم في مجال ثوابت الاسلام ومبادئ القانون”.
ويواصل رئيس المحكمة، أن “الملاحظة الثانية تتعلق بالية الترشيح، حيث كان قانون ادارة الدولة الملغي قد اعطى تلك الصلاحية إلى مجلس القضاء حينها، حيثعقدت ثلاث جلسات لمجلس القضاء اسفرت عن ترشيح 27 قاضياً من المتقدمين ويمثل ثلاثة اضعاف العدد المطلوب وارسلته إلى مجلس الرئاسة الذي اجرى اتصالاته مع الجهات ذات العلاقة وصدر مرسوم جمهوري بتعيين رئيس وثمانية اعضاء للمحكمة يشكلون طاقمها الحالي”.
وقال المحمود، إن “الدستور النافذ رفع تلك الصلاحية من مجلس القضاء الاعلى، وحصر مهمته في الترشيح بثلاثة عنواين قضائية وهم رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي يجري تعيينهم من مجلس النواب استثناء من مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة (47) من الدستور، وكذا الحال بالنسبة لمجلس النواب الذي اعطى الدستور له الصلاحية في تعيين تلك العناوين القضائية الثلاثة فقط من اعضاء السلطة القضائية الاتحادية دون غيرها”.
وأوضح، أن “مقترحنا في الترشيح واكب الدول المتطورة، بأن تجتمع الهيئة العامة للمحكمة الاتحادية العليا وهم 9 اعضاء حيث يتولون ترشيح بدل اربعة اعضاء من الذين سيتقاعدون عند صدور القانون، بثلاثة اضعاف العدد المطلوب وتتولى رئاسة الجمهورية تعيين بدلاء الاربعة منهم بعد التشاور مع الجهات ذات العلاقة”.
وأورد المحمود، أن “تغييراً ثانياً يحصل بعد ثلاث سنوات يشمل الاعضاء البقية ورئيس المحكمة وبنفس الالية من خلال ترشيح 3 اضعاف العدد المطلوب”.
وأكد، أن “تغييراً شاملاً لاعضاء المحكمة الاتحادية العليا سيحصل خلال ثلاث سنوات وبصورة تدريجية حفاظاً على التجربة الدستورية والسوابق القضائية”.
وأضاف المحمود، أن “الهيئة العامة للمحكمة عندما ترشح الاعضاء سوف تتشاور مع مجلس القضاء الاعلى ومجلس القضاء في اقليم كردستان ونقابة المحامين واتحاد الحقوقيين وباقي منظمات المجتمع المدني المعنية بالقضاء الدستوري”.
ويسترسل أن اسماء المرشحين يتم تحويلها إلى ديوان الرئاسة لتصدر مراسيم جمهورية بمن يتم اختيارهم لعضوية المحكمة الاتحادية العليا”.
وذكر المحمود، أن “النقطة الثالثة تتعلق بمدة الخبرة القضائية، حيث جاءت بموجب المشروع بـ 15 عاماً، وهي غير كافية ولا تتفق مع السياقات القضائية”.
واضاف، أن “رؤيتنا تكون بجعل الخبرة القضائية 20 عاماً؛ لأننا نفترض أن المتخرج من المعهد القضائي بسن 30 عاماً، وتضاف مدة خبرته القضائية البالغة 20 عاماً سوف يصبح بعمر 50 عاماً وتضاف مدة عضويته في المحكمة الاتحادية العليا 12 فيكون عمره بعد الخدمة الدستورية 62 عاماً”.
ونفى المحمود “وجود فراغ دستوري في المحكمة الاتحادية العليا”، مبيناً أن “جميع اعضائها يتمتعون بالصحة الجيدة ولا يوجد ما يعرقل اداء مهامهم”.
ويواصل، ان “لدى المحكمة عضوا احتياطاً وهم كل من القاضي محمد رجب الكبيسي ومحمد قاسم الجنابي وصدر لهما مرسومان جمهوريان بذللك وفي حال وجود مانع يحول دون اشتراك اي عضو من اعضاء المحكمة الحاليون يتم حلول العضو الاحتياط محله، هذا بالنسبة للقانون النافذ، والقانون المزمع صدوره سيرسم كيفية تعيين اعضاء المحكمة”.
وأكد المحمود، أن “جميع احكامنا وقراراتنا تنشر على الموقع الالكتروني للمحكمة الاتحادية العليا باللغتين العربية والانكليزية، لتأمين الشفافية والحياد واطلاع المواطن عليها”.
وأورد أن “المحكمة الاتحادية العليا تحرص على اطلاع الراي العام الدولي من خلال الاحكام والقرارات بأن في العراق دولة قانون وهناك محكمة تراقب دستورية التشريعات والانظمة”.
وخلص إلى القول “َضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة وعدم التعرض لها أو الاساءة اليها لأننا امام مجتمع دولي وأن التعرض لاي مؤسسة يعني استهدافاً للعراق باسره”.
من جانبه، دعا رئيس اللجنة القانونية ريبوار هادي إلى “استمرار التواصل بين مجلس النواب والمحكمة الاتحادية العليا لما له من اهمية على صعيد دستورية القوانين”.
وتابع هادي أن “اللجنة ترغب في عرض جميع مشاريع القوانين المهمة على المحكمة الاتحادية العليا لاخذ المشروة بصددها قبل التصويت عليها لضمان أنها تصدر بما يتفق مع الدستور، ومن بينها مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا،”.
وشدد على أن “اللجنة تلقت مقترحات المحكمة بخصوص قانونها، لكن اعضائها حرصوا على اجراء لقاء مباشر من أجل الاستماع اكثر للمقترحات”.
وحصر هادي الخلاف على قانون المحكمة بـ “الجهة التي تتولى ترشيح اعضاء المحكمة، والية اتخاذ القرار، وقسم من المسائل الفنية”.
بدوره، أشاد نائب رئيس اللجنة محمد الغزي بـ “اهمية المحكمة الاتحادية العليا في حفظ التوازن وحقوق المكونات، ونقل صورة إلى العالم الخارجي بأن العراق فيه مؤسسات دستورية وقانونية”.
وتابع الغزي، أن “اللجنة القانونية بصدد البدء بتشريع قانون مجلس الاتحاد لاكمال النقص في السلطة التشريعية، وسيتم عرض المشروع على المحكمة الاتحادية العليا من أجل الاخذ برايها في نصوصه”.
اما مقرر اللجنة يحيى المحمدي فقد تحدث عن معرقلات ومعوقات حقيقية تعترض اقرار قانون المحكمة الاتحادية العليا، ومحاولات للتدخل السياسي.
وابدى عضو اللجنة صائب خدر اعجابه بقرارات المحكمة الاتحادية العليا، التي قال إنها حافظت على التوازن وحفظت حقوق المكونات وهوية الدولة المدنية.
وطالب بـ “اعتماد مقترح المحكمة بأن يتم تغيير اعضائها على مرحلتين من اجل الحفاظ على التجربة الدستورية والاستحقاقات التي وفرتها المحكمة الاتحادية العليا للمكونات الصغيرة”.
وفي نهاية اللقاء، شدد القاضي المحمود على اهمية استمرار الحوار وتلاقي الاراء من أجل خروج قانون المحكمة الاتحادية العليا بنحو يتفق مع الدستور، كما تم الاتفاق على ادامة التواصل بخصوص جميع القوانين لاسيما التي نص الدستور على تشريعها.