وزير التجارة: لن نتردد أمام فتح الملفات التي يشتبه بوجود فساد فيها وإحالة المتورطين للقضاء

بغداد ـ إعلام التجارة
أكد وزير التجارة، الدكتور محمد هاشم العاني، الأحد، أنه لن يتردد أمام فتح أي من الملفات التي يتشبه بوجود فساد فيها واحالة المتورطين الى القضاء.
وقال الوزير العاني، في كلمة له خلال فعاليات أسبوع النزاهة الوطني: “أحييكم اليوم ونحن نحتفل بأسبوع النزاهة الوطني الذي تقيمه هيئة النزاهة، فالنزاهة ثقافة وسلوك قبل أن تكون منهجا قانونيا وأن البحث عن الآليات القانونية لمكافحة الفساد يعد أمراً لازماً، وأن العالم اليوم يعاني من ظاهرتي الفساد والإرهاب اللتين باتتا تمثلان خطرا يقض مضجع دول العالم أجمع، إذ أثبتت التجربة أن الإرهاب يوفر أرضية خصبة للفساد، وأنهما وجهان لعملة واحدة”.
وأضاف: “وأود أن أشير أن البرنامج الحكومي الذي أطلقه السيد رئيس الوزراء وأقره مجلس النواب الموقر عند تشكيل الحكومة، أكد بشكل واضح إلى مسألة مكافحة الفساد وتحقيق الإصلاح الإداري والمالي”.
وأكد، أن “وفي هذه المناسبة إننا لن نتردد أمام فتح أي من الملفات التي يتشبه بوجود فساد فيها واحالة المتورطين الى القضاء للبت بها وفق الادلة والمعلومات المتوافرة، فمكافحة الفساد تعد مسؤولية مشتركة بين الأجهزة الرقابية الوطنية ومؤسسات الدولة الأخرى وكذلك منظمات المجتمع المدني والفعاليات المدنية الأخرى، ومن الضروري أن يفهم الجميع أن الوظيفة العامة تكليف وأمانة وليست تشريفا أو امتيازا”.
ودعا الوزير العاني، إلى “عدم الاستئثار واستغلال المسؤولية وهدر المال العام، وايضا ضرورة تعاون المواطنين في الإبلاغ عن حالات الفساد والتجاوز على المال العام وبناء الثقة بين الأجهزة الرقابية الوطنية والمواطن”، مبينا بالقول: “نشدد اليوم على حماية المال العام كونه مسؤولية تضامنية تقع على عاتق الجميع”.
وتابع وزير التجارة، أن “الارتقاء بأساليب محاربة الفساد ونشر قيم النزاهة والشفافية تسهم في الأمن والطمأنينة للمجتمعات وهي تصب في المحصلة في خدمة أمن الإنسان والبلدان، وبدورنا ندعو إلى ضرورة اصطفاف الجهود في معركة محاربة الفساد كما اصطفت في محاربة الإرهاب وتحقيق النصر الناجز”.
وأكد، أن “مواجهة الفساد تتطلب اتباع استراتيجيه شاملة متعددة الوسائل تجابه جوانبه وصوره ومبررات استمراره سواء بالملاحقة الجزائية بردع المتورطين فيه ومحاسبتهم، او الشفافية والعلنية بالعمل حتى لا تكون هناك فرصة للمتصدين بالماء العكر للترويج الى إشاعات وإخبار بالفساد دون دليل”.
وأوضح، أن “محاربة الفساد هو عملية كبيرة تحتاج إلى السير بأسس عملية سليمة تثقف المواطن والموظف والمسؤول باهمية النزاهة ورفض الفساد والرشاوى، لتكون النزاهة سلوكا عمليا في المؤسسات وعنوانا لبناء الوطن والمواطن”.
وختم العاني كلمته بالقول: “نؤكد دعمنا الكامل لعمل هيئة النزاهة والجهات الرقابية الاخرى وقد وجهنا جميع دوائر وشركات الوزارة بالتعاون التام مع تحقيقات التي تجريها هذه الجهات، ايمانا منا بالدور الذي تلعبه في الحد من مظاهر الفساد وتعميم ثقافة النزاهة لدى الموظفين والمواطنين بشكل عام”.
من جانبه، قال المفتش العام لوزارة التجارة، خلال الاحتفالية إن “بعضنا يشد بعض في مهمة مشتركة وعسيرة، واكاد اجزم ان الانسجام والتعاون مع روح النص سيسهم في ان تكون وزارتنا من الوزارات الرائدة”في مجال الشفافية والتعامل مع ملفات الفساد ومعالجة الخلل .
وبين، أن “إنهاء عمل المفتشين العموميين سيكون ضررها اكثر من فائدتها والإلغاء دون دراسة او تمحيص سيؤدي إلى خلل كبير، ويمكن تشخيص الخلل في تلك المكاتب ووضع الحلول لها”.
وقدم المفتش العام، شكره “للوزير لتلبية كافة متطلبات المكتب وتعاونه في انجاح كافة فعالياته .
وشهدت الاحتفالية محاضرات لاساتذة في الجامعات العراقية تضمنت اليات مكافحة الفساد الاداري والمالي وطرق التعامل مع الاعلام وتوجيهه في كشف الفساد .