بيان بشأن التصريحات الإعلامية ذات الغايات الخاصة

يطل بين الفينة والأخرى أشخاص إما بصفتهم الرسمية أو الشخصية سواء في بيانات صادرة عن مكاتبهم أو عبر ظهورهم في شاشات التلفاز، يدلون بتصريحات اعلامية مجانبة للحقيقة والصواب عبر هذه الوسيلة الإعلامية وتلك يحاولون من خلالها ايهام الشارع العراقي وتزييف الحقائق لمصالح وغايات لا يعرفها إلا مروجوها ، ولغايات الظهور بثوب الوطنية تارة أو ثوب الحرص على المال العام تارة أخرى ، وهم بعيدين عن ذلك بالمطلق .
هذا الظهور هو استغلال للفسحة التي كفلها الدستور في التعبير عن الرأي وبعيداً عنه خاصة وان حرية الرأي هي حق دستوري محترم ومدافع عنه .
وآخر ما طالعناه وشاهدناه بعض التصريحات الاعلامية لبعض الأشخاص عن العقد الذي أبرمته وزارة الداخلية لشراء عجلات ميتسوبيشي والتي تمكنت اللجنة الوزارة المشكلة بأمر السيد رئيس مجلس الوزراء وبرقابة مباشرة من مكتب المفتش العام للوزارة من تعديل بنود العقد مما وفر للوزارة ولخزينة الدولة ما يقرب من 50 مليون دولار، فضلاً عن إحالة المقصرين الى الجهات القضائية والتي بدورها أصدرت قرارات باستقدامهم أمام القضاء ، وهي الفيصل في حسم ملفهم واتخاذ القرارات اللازمة بحقهم، فلولا التعديل على بنود العقد والتي أبدى فيها المفاوض الوزاري جهوداً كبيرة تمكن من خلال توفير تلك المبالغ فضلاً عن الميزات والشروط الأخرى التي بيناها في بيان سابق والتي تتضمن تجهيز العجلات بالتقسيط لمدة خمس سنوات وزيادة 1000 عجلة على العدد المتعاقد عليه وكذلك زيادة ضمان الصيانة من سنة الى سنتين وامور اخرى كثيرة ، لكانت تلك الأموال في جيوب الفاسدين ، ومن هؤلاء الفاسدين من يظهر بين الحين والآخر ليتهم جهات رقابية بتهم مختلفة .
وهنا نود أن نبين على أننا نحتفظ بحق اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يحاول تشويه الحقائق والتصريح خلاف الواقع دون دليل وبينة ، في أي موقف أو أي تصريح في هذه القضية وغيرها، وندعو الجميع الى تغليب المصلحة العامة على الخاصة والفئوية والتوحد في محاربة الفساد وابتغاء الحقيقة لا غير ، وندعو وسائل الاعلام بأن تكون كما معهودٍ عنها وسيلة لنقل الحقيقة والواقع ، وان تعطي للطرف الآخر حيزاً من الوقت او الحجم يعادل ما يظهر فيها من هذه التصريحات ذات الطابع الابتزازي او ذات المحتوى الفارغ .

المكتب الإعلامي
للمفتش العام لوزارة الداخلية