وزير العمل يلتقي عدداً من الناشطين الذين قاموا بحملة لضمان حقوق العاملين في قطاع الخدمات (النظافة)

أكــد وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبد الزمان ان جزءا من عملية التكامل يجب اخضاعها لإجراءات وتعليمات قانون العمل وخاصة العمالة الاجنبية، داعيا مؤسسات الدولة كافة الى اعتماد قاعدة بيانات الوزارة من اجل الحصول على الاختصاصات كافة.
وشدد خلال لقائه عددا من الناشطين الذين يقودون حملة لضمان حقوق عمال النظافة في العراق يوم السبت الموافق 9-3-2019 على اهمية ابعاد الملف الخاص بالباحثين عن العمل عن اي جهة سياسية، مشيرا الى ايقاف الكثير من الشركات والمكاتب الاهلية الوهمية التي تدعي تشغيل الباحثين عن العمل لمنع استغلالهم، فيما اكد ان إنجازات الوزارة في هذا المجال ستظهر خلال الأشهر المقبلة.
وقال الوزير ان اكثر من 90 شركة استثمارية مخالفة في البصرة اوقفناها لعدم التزامها بالتعليمات التي تخضع لقانون العمل، موضحا ان الوزارة ماضية في تحويل الأُجراء اليوميين الى عقود، وتثبيت العقود على الملاك الدائم بعد ارسال اسمائهم الى الامانة العامة لمجلس الوزارء وشمولهم بالامتيازات كافة التي يتمتع بها أقرانهم من موظفي الدولة.
واشار الى ان هناك اتفاقا جرى مع وزارة المالية لشمول العاملين بصيغة الأجراء والعقود بالضمان الاجتماعي.
من جهته طالب الوفد بحماية العاملين في القطاع الخاص وشمولهم بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي والسعي لرفع مستوى أجر العامل.