وزير العمل يؤكد سعي الوزارة إلى تعديل بعض فقرات قانون العمل من أجل بناء صناعة وطنية حقيقية

جــدد وزير العمل الدكتور باسم عبد الزمان دعوته الى توحيد جهود الصناعيين لتكون هناك جهة تمثيل واحدة لها ثقلها ووزنها تستطيع استحصال حقوق ابناء القطاع الصناعي، منوها خلال لقائه عددا من الصناعيين في القطاع الخاص يوم الاثنين الموافق ٤-٣-٢٠١٩ الى ان توحيد الجهود يمنع الفوضى والارباك ويعمل على ايجاد فرص اقوى لتشغيل الباحثين عن العمل.
واكد عبد الزمان ان الوزارة شكلت لجانا من اجل تعديل بعض فقرات قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 بما يسهم في التخفيف عن اصحاب العمل والشركات الخاصة ويحقق الاهداف المنشودة لتعزيز اسهام القطاع الخاص في حملتي الاعمار والبناء في ظل الاستقرار الامني والسياسي الذي يعيشه العراق بعد القضاء على الارهاب بفضل تضحيات ابنائه.
وجرى خلال اللقاء تبادل للافكار والرؤى الساعية لتطوير القطاع الصناعي وفق احتياج سوق العمل وكذلك تدعيم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المدرة للدخل، وتم اقتراح تأسيس هيئة رأي للقطاع الخاص مهمتها تقديم وتوحيد المقترحات التي تؤدي الى صناعة وطنية حقيقية تعتمد من قبل الجهات المنفذة الممثلة للقطاعات الصناعية المحلية.
ويأتي لقاء وزير العمل بالصناعيين العراقيين ضمن منهجيته في تصحيح بعض المسارات التي ثبت من خلال تطبيق القوانين انها تحتاج الى مراجعة وتعديل ومنها بعض فقرات قانون العمل.