بتوجيه من السيد رئيس مجلس الوزراء وزارات الزراعة والتجارة والموارد المائية تجتمع اليوم في مقر وزارة الزراعة

اجتمعت وزارات الزراعة والتجارة والموارد المائية صباح اليوم في مقر وزارة الزراعة وبحضور الدكتور صالح الحسني وزير الزراعة والدكتور جمال العادلي وزير الموارد المائية والسيد وليد حبيب الموسوي وكيل وزارة التجارة اضافة الى حضور الوكيل الاداري لوزارة الزراعة د مهدي سهر الجبوري والسيد كاظم الحسني مستشار رئيس الوزراء والمستشار حسين الواسطي وعدد من المديرين العامين فضلا عن المختصين في تلك الوزارات ، من اجل التباحث في العديد من القضايا المشتركة ذات العلاقة ،فضلا عن بحث الاليات المعدة لاستلام محصولي الحنطة والشعير لهذا العام من حيث الخطة التسويقية وتسهيل الاجراءات وتقليص الروتين فضلا عن تخفيف الاعباء عن الفلاحين والمزارعين ،كما ناقش المجتمعون الكميات المتوقعة للاستلام والطاقات والسايلوات الخزنية الجاهزة لدى وزارة التجارة وامكانية زيادتها والتهيؤ مبكرا لايجاد اماكن وساحات معدة لاستلام الكميات المتوقعة زيادتها عن العام الماضي ،مؤكدين على استلام كامل الكمية المنتجة من الفلاحين والمزارعين وحسب الخطط الموضوعة لهذا الغرض ،فضلا عن اعطاء مستحقات الفلاحين بعد اسبوع من عملية تسليم الحاصل ، و اوضح الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف بأن الاجتماع تدارس امكانية اقرار المساحات المزروعة خارج الخطة الزراعية نتيجة الوفرة المائية التي تأتت من هطول الامطار ، من خلال وضع الاليات الفنية التي من خلالها يتم استيعاب كافة المساحات المزروعة ،فضلا عن انتاجها المتوقع وحسب الضوابط المعدة لهذا الغرض ، مؤكدين بأن التخصيص المالي متوفر لمحصولي الحنطة والشعير والرز حيث سيتم استلام حبوب الحنطة من قبل وزارة التجارة اما بذور الحنطة و محصول الشعير سيتم استلامهما من قبل وزارة الزراعة وحسب الضوابط المعدة للاستلام وبنفس اسعار العام الماضي ، كما اقترح المجتمعون على ضرورة منع دخول محصول الحنطة خلال موسم الاستلام لكي لاتدخل شحنات مستوردة من هذه المحاصيل اثناء فترة الاستلام من الفلاحين والمزارعين بأستثناء المستوردة لاغراض البطاقة التموينية ،فضلا عن تشكيل لجان استلام من كل الجهات ذات العلاقة في كل محافظة لاجل تنظيم عملية الاستلام وتسهيل الاجراءات ومتابعة مستحقات المزارعين، وختم الاجتماع برفع العديد من المقترحات والتوصيات الى السيد رئيس مجلس الوزراء من اجل مناقشتها واتخاذ مايلزم بشأنها بغية المصادقة عليها لكي تكون خطة عمل للوزارات ذات العلاقة لاجل انجاز المهام الموكلة لها .