وزير الزراعة يشدد على تنفيذ قرارات منع تجريف البساتين من الجهات ذات العلاقة

من اجل المحافظة على قطاع النخيل في العراق واعادة تأهيله والحد من تجريف البساتين وتفعيل القوانين النافذه بهذا الشأن واستنادا الى القانون ٦٣٤ لسنة ١٩٨١ وقرار مجلس الوزراء رقم ( ٥٠) لسنة ٢.١٦ والخاص بمنع تجريف البساتين ،وجه السيد وزير الزراعة الدكتور صالح الحسني بتفعيل قوانين منع تجريف البساتين وتشديد الاجراءات من قبل الجهات ذات العلاقة معتبرا ذلك بمثابة انذار نهائي لغرض الحد من تجريفها وتحويلها الى اراضي سكنية وخارج الضوابط القانونية ،فضلا عن اعتبار البساتين المهملةالعائدة الى اصحاب حق التصرف و الملك الصرف والتي لم يعتني بها اصحابها محلولة و تسجل مملوكةللدولة، مؤكدا على أن هذا التوجيه يعد تبليغا رسميا للجميع دون الحاجة الى اجراءات اخرى سواء كان داخل حدود امانة بغداد و البلديات او خارجها، داعيا لجان الاراضي والاستيلاء المشكلة في المحافظات بأجراءات حلها اذا ما كانت غير مستوفية لشروط العناية بالنخيل وحسب الضوابط المعدة لهذا الغرض وتسجيلها بأسم وزارة المالية للحد من تدني انتاجيتها وانهاء وجودها ،وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف ،،ان هذا البيان يأتي انسجاما والبرنامج الحكومي لاصلاح كافة قطاعات الدولة وتفعيل القوانين ذات العلاقة ومنها القطاع الزراعي وخاصة في مجال قطاع النخيل الذي يمثل هوية العراق ، مبينا ان ازالة التجاوزات هو خارج مهام وصلاحيات وزارة الزراعة ،موضحا ان الوزارة وتشكيلاتها فقط دورها اقامة الدعاوي القضائية على حالات التجاوز والتي كثرت اعدادها دون جدوى ، مشددا على امانة بغداد والبلديات والمحافظين ومجالس المحافظات بأخذ دورهم في مجال تطبيق القوانين النافذه وتفعيلهابقوة القانون وازالة التجاوزات وحسب العائدية ،كاشفا ان الوزارة في حالة عدم تنفيذ هذه القوانين من الجهات ذات العلاقة ستعلن للرأي العام وبكل وضوح اسباب عدم التنفيذ ،محملة الجهات التي تقف بالضد من تنفيذ هذه القرارات كامل المسؤولية القانونية.