بالوثيقة النائب احمد الأسدي يستحصل موافقة وزارة الموارد المائية بتشكيل لجنة لحصر اعداد الأجور اليومية الذين تم منحهم اجازة إجبارية من أجل اعادتهم للعمل.

بعد حضور رئيس كتلة السند الوطني البرلمانية النائب احمد الاسدي جلسة الاستماع الى ما يطالب به المتظاهرون من الإجراء اليوميين الذين تظاهروا في باب وزارة الموارد المائية مع عددا من نواب قضاء المدائن وقد تم تبني مطاليبهم

وبعد التواصل مع الكادر المتقدم في الوزارة استحصل رئيس كتلة السند الوطني النائب احمد الأسدي موافقة لتشكيل لجنة وزارية رفيعة المستوى لحصر عدد الإجراء الذين لازالوا بانتظار العودة الى عملهم وقد تم منحهم اجازة إجبارية وليس لديهم اَي عمل اخر مع العلم ان لديهم تخصيصات مرصودة ضمن احتياج الوزارة وذلك من أجل وضع التوصيات اللازمة والسريعة تميهدا لاعادتهم الى العمل والتعاقد معهم مجدداً