نائبة عن التغيير” المجلس الاعلى لمكافحة الفساد مخالف للدستور”

اوضحت عضو اللجنة القانونية عن كتلة التغيير النيابية د. بهار محمود ان مجلس القضاء الاعلى لمكافحة الفساد الذي تراسه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يحتوي الكثير من المخالفات الدستورية ، منوهه الى انه ان كان الهدف من المجلس التنسيق يبن الجهات والمؤسسا ت الرقابية فلماذا لا يوجد فيه ممثل عن لجنة النزاهة لمجلس النواب على اعتبار انه اعلى سلطة رقابية.

وقالت محمود في بيان صحفي” ان هذا المجلس غير دستوري ومخالف لمبدئي الفصل بين السلطات واستقلال القضاء الذي نص عليه الدستور، حيث وفقا لمبدء الفصل بين السلطات الاصل الرقابة من اختصاص السلطة التشريعية على اعتبار انها اعلى سلطة في البلد واي مؤسسة او هيئة متخصصة بالرقابة اما تكون مستقلة او مرتبطة اداريا بمجلس النواب”.

واضافت: انه ليس من صلاحية السلطة التنفيذية التي يتم الرقابة على ادائه تشكيل هيئة او لجنة تحت اي تسمية لان عملها ليس رقابي ولا يمكن ان تكون خصما وحكما بنفس الوقت، مبينا ان هذا الاجراء مخالف لاستقلال القضاء لان يتضمن المجلس جزء من السلطة القضائية التي من المفترض ان تكون مستقلة.

وتابعت: اننا لانحتاج الى مجلس او لجنة لمكافحة الفساد وانما نحتاج الى ارادة سياسية و دعم الدور الرقابي لمجلس النواب و المؤسسات الموجودة كديوان الرقابة المالية والادعاء العام .