انطلاق المؤتمر العلمي السنوي الثاني للأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد تحت شعار (عقول واعية تتَّحد ضدَّ الفساد)

رئيس هيأة النزاهة يؤكد ضرورة توافر الإرادة الجادَّة والحقيقيَّة لمكافحة الفساد ويشير إلى وجود إشارات لمساندة الأجهزة الرقابية

توصيات المؤتمر تحث مراكز البحوث والدراسات على إيلاء بحوث مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة أهمِّيَّة قصوى

تحت شعار (عقول واعية تتَّحد ضدَّ الفساد) انطلقت اليوم الاثنين وقائع المؤتمر العلميِّ الثاني للأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد بحضور وزير التعليم العالم والبحث العلمي (د.عبد الزراق العيسى) ورئيس ديوان الرقابة الماليَّة الاتِّحادي (د. صلاح نوري خلف) ورئيس هيأة النزاهة السابق (د. حسن الياسري).
رئيس هيأة النزاهة القاضي (عزت توفيق جعفر) أكَّد في كلمةٍ له في المؤتمر، الذي حمل عنوان (البحث العلمي والتدريب ركيزتان أساسيتان لمواجهة الفساد والوقاية منه)، على ضرورة توافر الإرادة الجادَّة والحقيقيَّة لمكافحة الفساد، مُبيِّناً أنَّ جهود الأجهزة الرقابيَّة لا يمكن أن تؤتي ثمارها بدون توافر تلك الإرادة، منبِّهاً إلى وجود إشاراتٍ واضحةٍ على مساندة جهود الأجهزة الرقابيَّة في مكافحة الفساد، لافتاً إلى أهميَّة أن تشهد هذه الإشارات تطبيقاً على أرض الواقع.
القاضي جعفر أشار إلى أنَّ أحد أهداف المؤتمر هو استدماج الأساليب العمليَّة بالبحث العلميِّ في مكافحة الفساد، فضلاً عن بناء وتطوير قدرات ملاكات الأجهزة الرقابيَّة، ولا سيما هيأة النزاهة، مُوضحاً أنَّ هيأة النزاهة تستكمل ما كانت قد بدأته من استراتيجيَّة عملٍ لمكافحة الفساد، داعياً الجهات المعنيَّة إلى تبنِّي مقترحات وطروحات وأفكار الهيأة وتحويلها إلى منهاج عملٍ على أرض الواقع، مُحذِّراً من كون طريق مكافحة الفساد طويلةً ومليئة بالتحدِّيات؛ الأمر الذي يتطلَّب مناصرة وتأكيد ومعاضدة جهود الأجهزة الرقابيَّة التي خطت خطواتٍ جادَّة ومُهمَّة في هذا الميدان.
وشهدت وقائع المُؤتمر عقد جلستينٍ علميَّتينِ، تناولت الأولى التي ترأسها رئيس ديوان الرقابة الماليَّة الاتِّحادي (د. صلاح نوري خلف) تقديم البحث الموسوم (دور الجامعة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد) للباحث (أ.د حسين عليوي ناصر الزيادي) من كليَّة الآداب – جامعة ذي قار، والبحث الموسوم (أساليب التدريب على تعزيز النزاهة المؤسَّساتية والحدِّ من الاحتيال – خطة استراتيجية مقترحة -) للباحثين (د. نوار محمد منير وعلاء رشك حوشي وبتول حسن محمد) من ديوان الرقابة الماليَّة الاتِّحادي، فيما حمل البحث الثالث عنوان (تكنولوجيا المعلومات وأثرها في التدريب لمكافحة الفساد) المُقدَّم من قبل (د. سماح حسين علي الركابي) من كليَّة القانون – جامعة بابل.
فيما عرضت الجلسة الثانية التي ترأسها (أ.د محسن الظالمي) رئيس جامعة الكوفة، ثلاثة بحوثٍ، حمل الأول عنوان (دوائر البحوث ودورها في مُكافحة الفساد – دراسة حالة العراق -) المُقدَّم من قبل (.د أمجد حامد جمعة) من دائرة البحوث في مجلس النُّـوَّاب، وحمل الثاني عنوان (أثر تطبيق استراتيجيات التدريب في تحقيق الأداء الوظيفيِّ الأفضل – دراسة استطلاعية لآراء العاملين في المصارف الحكوميَّة العاملة في محافظة بغداد) المُقدَّم من قبل الباحثين (د. أحمد عبد السلام ود. زياد طارق إبراهيم ود. أحمد محمود علو) من جامعة سامراء، فيما حمل البحث الثالث عنوان (فاعلية وسائل التدريب الحديثة في مكافحة الفساد) المُقدَّم من قبل (إياد هادي ناجي) مكتب تحقيق هيأة النزاهة في بابل.
وتخلل المؤتمر عرض فلمٍ تعريفيٍّ عن الأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد و (سبوت) عن النزاهة، فضلاً عن معرضٍ للصور، وتوزيع شهادات المشاركة على الباحثين وعدد من المشاركين والحضور.
وتمخَّضت عن المؤتمر العلميِّ عدَّة توصيات، نذكر منها.

1. إنَّ حماية النزاهة والوقاية من الفساد تقتضي تعزيز التعاون الفعَّال بين الأجهزة الرقابيَّة المُختصَّة والجامعات العراقيَّة، ويتمُّ ذلك من خلال البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل التي تُعزِّزُ النزاهة وتزيد الوعي لدى المواطن بخطر الفساد.
2. ضرورة قيام المُؤسَّسات التعليميَّة في وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلميِّ على وضع مُفرداتٍ في مناهج التعليم العامِّ والجامعيِّ تتعلَّقُ بتعميق وترسيخ قيم النزاهة والأمانة، والقيام بتنفيذ برامج توعويَّةٍ وتثقيفيَّةٍ بصفةٍ دوريَّةٍ عن حماية النزاهة والأمانة ومكافحة الفساد.
3. وضع استراتيجيَّة شاملةٍ مُحكمةٍ من قبل الحكومة متعلقةٍ بالبحث العلميِّ والدراسات العلميَّة؛ للإفادة منها في إدارة الدولة وحلِّ المُشكلات التي تُواجهُها بشكلٍ عامٍّ، ومشاكل الفساد الماليِّ والإداريِّ بشكلٍ خاصٍّ.
4. أهميَّة تبنِّي الحكومة سياسة مراجعة شاملة ودوريَّة لآليات البحث العلميِّ والدراسات في العراق، وتقييم مدى فاعليَّتها من الناحية العلميَّة، وقدرتها على تقديم الحلول للمُشكلات الأساسيَّة التي يعاني منها المجتمع، وأهمُّها قضايا الفساد.
5. أن تعمل مراكز البحوث والدراسات على إيلاء بحوث مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة أهمِّيَّة قصوى؛ لإغناء الجانب النظريِّ من جهةٍ، بالإضافة إلى الجانب العمليِّ من جهةٍ أخرى.
6. الدعوة إلى تشريع قانونٍ مُختصِّ بالتدريب يتضمَّنُ آليات ووسائل تنفيذ وكيفية قياس أثر التدريب.
7. ربط عمـليَّة التدريـب بسـياسات وبرامـج الـموارد البـشريَّة والتنمية في مُؤسَّسات الدولة، بعدِّ التدريب من المسائل المُهمَّة والفاصلة التي تُسهِمُ في تحسين وزيادة الإنتاجيَّة في العمل.
8. دعم التدريب الإلكترونيِّ من قبل الحكومة في جميع المُؤسَّسات؛ ليصبح هو التدريب السائد؛ وذلك لما له من دورٍ كبيرٍ في تقليل النفقات والجهد والوقت، وما يتضمَّنُهُ من سعة في المعلومات.
9. من اللازم أن تنسجم البرامج التدريبيَّة مع طبيعة عمل المُؤسَّسة في كلِّ الوزارات، وبما ينتج ويُعزِّزُ فاعليَّة أداء المُؤسَّسات.
10. ضرورة تحقيق الأهداف الرئيسة الواردة في خطط الوزارات عن طريق مشاريع موجَّهة لتنمية قدرات العاملين، عبر إقامة الدورات التدريبيَّة وورش عملٍ، وأثر ذلك في تحسين قدراتهم في وضع ضوابط وقائيَّة من شأنها أن تمنع أو تحدُّ من خروقات وانتهاكات النزاهة والاحتيال قبل حدوثهما في الجهات التي يعملون بها.
11. اِعتماد المواصفات العالميَّة وفق معايير (الآيزو) التي تعمل على توجيه العاملين على التدريب في وضع استراتيجيَّةٍ؛ لتحديد الاحتياجات التدريبيَّة لصياغة برامج تدريبيَّةٍ على وفق الحاجة الفعليَّة لكلِّ مُؤسَّسةٍ.