براءة المرجعية من ترشيح عبد المهدي

هادي جلو مرعي
من سنوات وسماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني لم يتطلع في وجوه السياسيين بإستثناء مايميله عليه الواجب الشرعي من إستقبال لمسؤولين دوليين وذوي خبرات في مجالات العمل الخدمي، أو المصالحة المجتمعية والتنسيق لتخفيف الأعباء عن المواطنين الذين يعانون من نقص الخدمات العامة، او إستقبال وفود شعبية واكاديميين وشخصيات دينية وعلمائية، وهي رسالة إحتجاج واضحة على سياسات إتبعتها القوى السياسية التقليدية خلال السنوات الماضية، وأوصلت البلاد الى الحال التي لايتمناها المخلصون لوطنهم.
ألصق المرجفون بمرجعية النجف أنها دعمت فلانا من السياسيين، أوهذا الحزب وذاك، وإنها تفضل فلانا على فلان، وجهة على حساب جهة، وإنها تريد كذا وكذا، وكان ذلك في سنوات خلت، ويتكرر الآن بكل أسف مع سباق المسافات الطويلة نحو الحكومة المقبلة، حيث تصاعدت بعض الأصوات التي تقول: إن مرجعية النجف تدعم ترشيح السيد عادل عبد المهدي لتولي منصب رئيس الوزراء في الحكومة العراقية المقبلة، وهو إدعاء ثبت بطلانه من خلال ماصدر عن النجف من توصيات للمسؤولين وإرشادات لتقديم الخدمات للناس، وعدم التدخل في إختيار الأشخاص الذين تتم تسميتهم في إدارة الدولة، ولم تسمي المرجعية شخصية بعينها.
البعض عندما يروج لمثل هذا القول إنما يريد خلط الأوراق، وإشاعة نوع من الفوضى في المنظومة السياسية المحلية، وهدفه ايضا تحقيق مكسب سياسي لاصلة له بمصلحة الوطن، ولأن هذه الإدعاءات والشائعات والإفتراءات التي تطال المرجعية، وتنسب إليها تثير البلبلة، وتعرض الأمن الوطني للخطر، وتسيء الى مقام المرجعية أدعو مجلس النواب الى تشريع قانون تحت مسمى( قانون تجريم الإساءة للمرجعيات الدينية) سواء كانت سنية، أو شيعية، أو الإساءة الى معتقد شخص، أو ثقافته، أو قوميته لحماية الشعب ومرجعياته الفكرية والدينية، وعدم المساس بها.
أخيرا فإن المرجعية الدينية في النجف براء من دعم السيد عادل عبد المهدي في مسألة تشكيل الحكومة، وعلى الشيعة ونخبهم التصدي لسياسييهم الذين أساءوا هم وجيوشهم الألكترونية الى مقام المرجعية، وألصقوا بها ماهو ليس بها ولاتعتني به لأنها أكبر من ذلك، وأكرم، وأجل، وأشرف..