الإطار يسد الباب على التيار والديمقراطي ينافس الاتحاد

سباق رئاسة الجمهورية

بالتزامن مع بلوغ القوى الشيعية الرئيسة الانسداد الواضح، تصاعدت حدة الخلاف بين الاتحاد الوطني الكوردستاني بقيادة بافل طالباني والحزب الديمقراطي الكوردستاني بقيادة مسعود البارزاني حول موقع رئيس الجمهورية، بعد فشل المساعي الرامية للتوفيق بين الطرفين بما يفضي الى اختيار مرشح توافقي، فالاتحاد الوطني يعتبر المنصب استحقاقا بحسب العرف السياسي السائد منذ عام  2006 وكونه الشريك الاكبر داخل الاقليم وحفاظا على توازن القوة، في حين يعتقد الديمقراطي ان اغلبيته العددية وتحالفه مع التيار الصدري وتحالف السيادة السني المؤلف من عزم وتقدم كفيلان بالفوز بالمنصب، في ستراتيجية واضحة لتسيد الحضور الكوردي في الساحتين العراقية والكوردستانية.

من الجلي ان المنافسة على كرسي الرئاسة ستكون على اشدها مع اقتراب موعد اختيار وتسمية رئيس الجمهورية القادم في السابع من شباط، الطرفان لديهما من المقومات ما يعزز من قناعتهما بالفوز. يرى بعض المراقبين ان التحالف الثلاثي يمنح الديمقراطي ارضا صلبة وحظوظا اوفر، خاصة ان رئاسة مجلس النواب في قبضتهم واذا تمكن من استقطاب اصوات بعض النواب من الكتل الاخرى وخصوصا من المستقلين فان النجاح حليفهم. فيما يرى البعض الاخر من المراقبين بان الجو السياسي في بغداد هو بصالح الاتحاد الوطني إزاء منصب رئيس الجمهورية، وان اكثرية القوى السياسية تعتبر فوز الاتحاد بالمنصب هو بمثابة اعادة التوازن في المعادلة السياسية ولهذا السبب فان هذه القوى ستصوت لصالح مرشح الاتحاد الوطني، بما يعني ان الكفة ستكون متساوية بين الاتحاد والديمقراطي وإن السباق سيبقى مفتوحا امام الطرفين لكنه حتى اللحظة ليس مضمونا لاي منهما.

عودة المحكمة الاتحادية الى الواجهة

سباق رئاسة الجمهورية ايضا من شأنه أن يعقد المشهد السياسي وقد يساهم في عودة المحكمة الاتحادية الى الواجهة من جديد. فهنالك جدل عميق بين فقهاء القانون حول تفسير المادة 70 من الدستور والمتعلقة  بآلية انتخاب رئيس الجمهورية، والتي تنص على (اولاً: ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية باغلبية ثلثي عدد اعضائه. ثانياً: اذا لم يحصل اي من المرشحين على الاغلبية المطلوبة يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على اعلى الاصوات ويعلن رئيساً من يحصل على اكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني).

يقول الخبير القانوني جمال الأسدي ان “مبدأ النصاب الذي به تكون آلية انتخاب رئيس الجمهورية قائمة وهي ثلثي عدد اعضاء مجلس النواب أي 220 نائباً، وهذا النص مقيد في محلين بالدستور في انتخاب رئيس الجمهورية وفي قانون المحكمة الاتحادية، وسببها الرئيسي هو جعل هذين الموضوعين فيه اغلبية واضحة وواسعة وتشمل كل مكونات الشعب العراقي، مع ملاحظة ان آلية النصاب لاتعني بالضرورة نصاب الجلسة المنصوص عليه في المادة 59 من الدستور فنصاب الجلسة شيء ونصاب انتخاب رئيس الجمهورية او المحكمة الاتحادية شيء اخر” والذي يعني عدم حضور ثلثي عدد اعضاء مجلس النواب يجعل التصويت على رئيس الجمهورية مخالفا للنص الدستوري، مقابل هذا الرأي يعتقد فريق آخر من فقهاء القانون، والرأي هنا بان النصاب لأي جلسة في مجلس النواب هو النصف زائد واحد كما جاء في المادة 59 من الدستور، وان المادة ٧70 لا تشترط وجود الثلثين اثناء التصويت، وانما اشترطتها للفوز في الجولة الاولى، فيما اذا لم يحصل اي مرشح على الثلثين في الجولة الاولى، يحسم الامر في الجولة الثانية، من دون الحاجة الى وجود الثلثين اثناء التصويت في كلتا الجولتين.

هذه الخروقات زادت من الاستنكار وتبادل الاتهامات المبطنة من قبل القيادات السياسية، اذ غرد زعيم التيار الصدري “لا تستهدفوا مصالح الشعب، فالشعب والوطن خط احمر، مستمرون بحكومة اغلبية وطنية مع شركائنا في الوطن”،  كما غرد زعيم عصائب اهل الحق قيس الخزعلي “هناك اجندات تريد خلط الأوراق خصوصا في هذا التوقيت الحرج. وهناك قوى وشخصيات سياسية ووسائل إعلامية تريد استغلال هذه الاحداث للتسقيط السياسي، من خلال توجيه الاتهامات بشكل صريح او ضمني لجهات محددة وبدون وجود أي دليل”.

من المتوقع تردي الوضع الأمني في قادم الأيام بسبب فشل القوى الأمنية في رصد تحركات الجماعات المسلحة التي تقف وراء هذه العمليات والحيلولة دون وقوعها، اذ باتت تُنفذ دون أي رادع.

إزاء ذلك نرى ان الانشقاق الحاصل بين الحزبين الكورديين الرئيسيين حول موقع رئاسة الجمهورية وبات يتعمق الخلاف يوما بعد آخر عبر محاولة كل منهما كسب القوى السياسية في بغداد لصالحه، وقد يبلغ هذا الانشقاق مرحلة كسر العظم بين الطرفين، اذ ان كل طرف منهما غير مستعد للخسارة، وليس من المعلوم كيف سيكون تصرف وموقف الطرف الخاسر سواء في بغداد او في اقليم كردستان، بل أن مخاوف كبيرة من ان تصل الفجوة بين الحزبين الى حد المقاطعة وتقسيم الإقليم الى ادارتين.

حتى الآن لايلوح في الافق ما يدل على امكانية حلحلة الامور السياسية بين الكورد من جانب وبين الاطار والتيار من جانب اخر، ولا يوجد طرف محايد يسعى للتهدئة والتوفيق بين المختلفين لضمان الحيلولة دون وقوع تصادم بين الاطراف المتنازعة، وبالتالي عودة الاستقرار للمشهد السياسي المتوتر.

لاشك بأن الأيام القليلة القادمة ستكون اكثر صعوبة من تلك التي مضت، كون القوى السياسية المتصارعة متمسكة بمواقفها المتشددة، وسوف تتصاعد وتيرة الخلاف الشيعي عند اختيار الشخصية المكلفة بتشكيل الحكومة القادمة ونوعية التشكيلة والجهات المشاركة فيها، وفي ذلك الوقت نقترب من احتمالات التصادم السياسي والذي قد يتطور الى تصادم بين قواعدها الجماهيرية والذي يقود حتما الى استخدام السلاح بينهم، اذ ان كل الاطراف لديها ما يكفي من السلاح والعتاد بل أن بعض مسلحيها يدهم على الزناد.

أن المصلحة العليا للبلد تتطلب من الجميع الركون الى التهدئة والاحتكام الى لغة الحكمة والتأني، واختيار سبيل الحوار والتفاهم بدل محاولة كسر الارادات، وعلى الجميع أن يدرك جيدا صعوبة إن لم نقل إستحالة تغيير المشهد السياسي التوافقي بين ليلة وضحاها، او تخطي العرف السائد منذ نشوء نظام الحكم القائم من دون توافق، وان الخراب الذي قد يحل بالبيت الشيعي او البيت الكوردي او كليهما إنما سيعم العراق برمته.