زيارة الإطار التنسيقي لأربيل حددت مسارين لتفاهمات تشكيل الحكومة العراقية الخامسة

سجاد ال راضي
تأتي زيارة وفد الإطار التنسيقي مؤخرا الى إقليم كردستان برئاسة نوري المالكي وعدد من قادة الإطار التنسيقي من بينهم احمد الاسدي رئيس تجمع السند الوطني، ضمن المساعي التفاوضية لحلحلة الازمة السياسية الراهنة وأثرها على الوضع العراقي بأكمله. فبعد عدد من اللقاءات التي تمت في بغداد من قبل وفود تفاوضية تمثل إقليم كردستان قاد المالكي شخصيا وفدا رفيع المستوى الى الإقليم في سابقة هي الأولى من نوعها منذ فترة طويلة شابها الجدل والمشاحنات والتوتر بين المالكي ومسعود بارزاني. وشمل وفد قوى “الإطار التنسيقي” إلى أربيل كلا من رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس تحالف “العقد الوطني” فالح الفياض (رئيس هيئة الحشد الشعبي)، ورئيس تجمع “السند الوطني” أحمد الأسدي، إلى جانب القيادي في تحالف “الفتح” محمد الغبان، وشخصيات أخرى من “الإطار”.
ومع التعقيدات الكثيرة في المشهد السياسي العراقي التي انتجتها متغيرات العملية الانتخابية والصراع بين المعترضين والمؤيدين لها، يخوض الإطار التنسيقي جهودا في طرق مختلفة ليس، أولها الضغط على الحكومة والمفوضية والسلطة القضائية للنظر بجدية في الطعون المقدمة بالنتائج الانتخابية، ولا اخرها مسارات التفاوض مع الفرقاء السياسيين والحلفاء أيضا. ولعل المحاولات الخارجية من دول المحيط الإقليمي للعراق او المحيط الدولي هي الأخرى تسير باتجاه بين المسارين الأساسيين وهما رفض او قبول نتائج الانتخابات والذهاب الى حكومة خامسة.
فسفير جمهورية إيران الإسلامية كان قد زار الإقليم والتقى بمسعود البرزاني في اليوم الذي سبق توقيت زيارة المالكي، وكان محور زيارة ايرج مسجدي للإقليم، هو الوضع السياسي ومناقشة نتائج الانتخابات والتأكيد على ضرورة الركون الى مبادئ الشراكة والتوافق في حكم العراق مع حفظ التوازنات وبذل جهود أكبر لتصحيح مسار العملية السياسية في العراق. وليس ببعيدا عن هذه الطروحات كانت زيارة الإطار التنسيقي لأربيل مكرسة لمناقشة إمكانيات التوافق والتحالف والإسراع بتشكيل الحكومة بما ينسجم ويستجيب الى طموحات الجمهور العراقي.
مستشار البارزاني، الإعلامي كفاح محمود، قال إن زيارة المالكي إلى أربيل جاءت في وقت توجه فيه وفد مشترك من الحزبين الكرديين إلى بغداد؛ للتباحث مع القوى السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة. وأضاف ان هذه الزيارة مهمة جدا لجهود تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.
بيان المكتب السياسي للمالكي أوضح بعد الزيارة ان التفاهمات التي حصلت في أربيل ما بين الطرفين مهمة وستسهم بدفع عجلة المفاوضات الأخرى مع القوى السياسية المختلفة لتحقيق هدف تشكيل حكومة مقنعة لكل الشركاء وقادرة على توجيه بوصلة العراق نحو الاستقرار والتنمية.
رئيس تجمع “السند الوطني” أحمد الأسدي، قال في بيان خاص، أوضح فيه مبادرة الإطار التنسيقي التي تم مناقشتها مع القوى السياسية في الاقليم، والتي تقوم على مسارين “المسار الأول للمبادرة: استمرار الخطوات القانونية في الاعتراض على نتائج الانتخابات، ومتابعة الدعوى المقدمة أمام المحكمة الاتحادية، واحترام رأي القضاء. والثاني: هو التفاهمات السياسية لإدارة المرحلة المقبلة، بما يضمن تجاوز أزمة نتائج الانتخابات المشكوك بصحتها، وتشكيل حكومة شاملة تأخذ على عاتقها معالجة الخلل الكبير في إدارة الدولة، خصوصا ما يتعلق بالخدمات، وفرص العمل، ومحاربة الفساد، والتصدي للأزمات التي تعانيها الدولة والمجتمع”.
الاسدي قال إنه “جرى خلال الزيارة إلى أربيل اللقاء مع الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وطرح مبادرة الإطار التنسيقي؛ للخروج من الانسداد السياسي” مضيفا ” اننا وجدنا تفهما وتوافقا كبيرا في الرؤية من قبل الجميع، وقد أكدت قيادات الحزبين أنها لن تكون مع طرف دون طرف، بل أداة لتقريب وجهات النظر والخروج من الانسداد الحالي”.
لم تقتصر المبادرة على تشكيل الحكومة فقط بل معالجة الممارسة البرلمانية وسلبياتها المتمثلة باختلال التوازن في الجهاز التشريعي وإيجاد حلول حقيقية لضمان عدم التفرد بسن القوانين، وتفعيل دور الرئاسات الثلاث في التوافق السياسي مع مراعاة العرف الدستوري السائد. ومن بين المضامين الأخرى التي تم طرحها من قبل الإطار التنسيقي على قيادات إقليم كردستان هي اقرار التشريعات التي تعالج المشاكل، وتسهم بتحسين المستوى الاقتصادي، ومحاربة الفساد الإداري والمالي، ومعالجة واقع الخدمات في البلد فضلا عن البطالة وغيرها من إشكاليات اثقلت كاهل الوطن والمواطن.
ومما تجدر الإشارة اليه ان مبادرة وفد المالكي اخذت بنظر الاعتبار ضبط قيمة الدولار، وتفعيل الصناعة والزراعة، وحل مشكلة المياه ورفع قدرات القوات العراقية إضافة إلى الحفاظ على الحشد الشعبي، ورفع قدراته، واستكمال بناءاته، وفق القانون النافذ.