بيان هيئة الاعلام والاتصالات حول قرار القضاء العراقي
انطلاقاً من المهام والواجبات الموكلة لهيئة الإعلام والاتصالات بموجب الامر التشريعي رقم ٦٥ لسنة ٢٠٠٤ النافذ بوصفها المنظم لقطاعات الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات في العراق
تود الهيئة ان تقدم شكرها وتقديرها للقضاء العراقي والذي اكد وكما عهدناه بالوطنية والنزاهة العاليتين في النظر واتخاذ القرارات الرصينة والمهنية في القضايا المطروحة امامه وحرصه على المال العام وتوفير البيئة الآمنة والملائمة للاستثمارات وحماية حقوق المستهلكين
ان ماجاء في قرار القضاء العراقي هذا اليوم الاربعاء ٢٣ / ١٢ / ٢٠٢٠ بخصوص تمديد تراخيص الهاتف النقال اكد سلامة وصحة الاجراءات القانونية والفنية والتنظيمية التي اتخذتها هيئة الإعلام والاتصالات فيما يتعلق بملف شركات الهاتف النقال، بالاضافة الى ماتضمنه قرار القضاء من اشادة بقرار مجلس الامناء في الهيئة والصادر بتاريخ ٢٤ / ١١ / ٢٠٢٠ بوصفه جاء منسجماً مع متطلبات الجهات الرقابية والمعايير على المستوى العالمي بما يحقق المصلحة العامة ويضمن حقوق المواطنين.
كما تود الهيئة ان تغتنم هذه الفرصة لتقدم شكرها العميق لمجلس النواب العراقي الموقر وحرص اعضائه ولجانه الرقابية على اداء دورهم الرقابي الفعال لمتابعة وتقويم اداء المؤسسات التنفيذية.
ختاماً تؤكد الهيئة التزامها التام بالقرارات القضائية واستعدادها للتعاون والتنسيق مع الجهات الرقابية والتشريعية وتنفيذ التوجيهات والمقررات الصادرة عنهم وذلك سعياً من الهيئة للنهوض بواقع العمل وفقا للاطر والسياقات القانونية والفنية السليمة ومضاعفة الجهود الحثيثة وتسخير الامكانيات الفنية والتقنية لمتابعة اداء مشغلي خدمات الاتصالات في العراق وضمان تقديم افضل الخدمات للمواطنين بتقنيات حديثة لان استخدام تقنيات الاتصالات الحديثة اصبح المقياس لتطور ونمو المجتمعات والعمود الفقري والمحرك الرئيس لعجلة الاقتصادات في العالم.
هيئة الإعلام والاتصالات
23/ 12/ 2020
