جامعة بابل تعقد اجتماعا لتنظيم أعمال المؤتمر الوطني الإفتراضي الخامس للسلامة والأمن الكيميائي والبايولوجي والنووي والإشعاعي

د. نعمان الخزرجي
عقدت اللجنة التنظيمية لمؤتمر السلامة والأمن الكيميائي والبايولوجي والنووي والإشعاعي الخامس بنسخته الأفتراضية اجتماعها الدوري السادس عشر لمناقشة الأمور التنظيمية والفنية للمؤتمر الذي سيعقد في الفترة ١٢- ١٤ من شهر كانون الأول المقبل.
وبين رئيس جامعة بابل الأستاذ الدكتور قحطان هادي الجبوري رئيس المؤتمر أن المؤتمر سيشهد مشاركات دولية واسعة لباحثين عرب وأجانب، ومشاركات لمؤسسات وهيآت رقابية من بينها مسشارية الأمن الوطني، وهيئة الرقابة الوطنية، والوزارات الأمنية، ووزارة الصحة والبيئة، ووزارة العلوم والتكنلوجيا، والصناعة والمعادن، والنقل، وهيئة المنافذ الحدودية، وكلية المستقبل الجامعة بالإضافة إلى ممثلي الجامعات والمراكز البحثية ذات الصلة.
وأوضح الدكتور الجبوري أن جامعة بابل مازالت تخطو خطوات جادة وفعالة من أجل عراق آمن، واستخدام وتعامل أمثل وسلمي للطاقة النووية والمواد الكيميائية والبيولوجية، وأن تكون  مدار التنسيق والتواصل بين المؤسسات والأوساط الأكاديمية والقطاعات الأمنية والمراكز البحثية والوزارات ذات العلاقة،لمواجهة هذه التهديدات التي باتت تشكل الخطر الأكبر للبلدان، وأن تردم الفجوة الأمنية التي يحاول الإرهاب التسلل منها، فعززت الشراكة البحثية على المستويين المحلي والعالمي،وبينت نقاط القوة والضعف في التعامل الاستراتيجي والميداني، وبحث مخاطر ومضار هذه المواد والتوعية بها، والحد من انتشارها.
وأضاف إن المسؤولية المشتركة تقع  على عاتق الجميع مثل ما لهذه المخاطر من تهديد للجميع، وقد تكون مسؤولية الجامعات أكبر بما لها من وعي وخبرة ومعالجة،ودور قيادي في مجال السلامة والأمن الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي، حيث تنطلق منها فعاليات تدريب كوادر المستقبل التي تعمل في قطاعات الدولة المختلفة، كما  إنها المحفز لاتخاذ خطوات مقبلة أوسع لتأمين الاستخدام الأصلح لها، وبحث الواقع الأمني للارتقاء بإجراءات السلامة والأمن بإنشاء شبكة معلوماتية متخصصة،وتسهيل سبل التعاون والتنسيق التقني وتبادل الخبرات بين المؤسسات في هذه المجالات، والخروج بتوصيات واقعية ميدانية،وإعداد قاعدة بيانات على الصعيدين الوطني والدولي،والإفادة من التجارب الخاصة بالوقاية ونظم إزالة التلوث وتجهيزات الفحص المختبرية والمحمولة،عبر تهيئة وإعداد كادر بشري متخصص، ووضع إستراتيجية رقابية ونظام أمني وخطة مستقبلية وتعميمها لاتخاذ  التدابير الخاصة بشأنها في مجالي التحقيق والتطبيق، من أجل تعزيز السلام والاستقرار على المدى الطويل في عراق خال من التهديدات النووية والكيميائية والبيولوجية على الإنسان والبيئة.
وأوضح المنسق العام للمؤتمر الأستاذ الدكتور المتمرس فلاح حسن حسين الخفاجي أن المؤتمر سيشهد تقديم عدة محاضرات وورش عمل إفتراضية، كما سيتم طبع البحوث والدراسات المشاركة في كتاب يصدر عن ختام المؤتمر. مؤكدا أن يكون لهذا المؤتمر وهو يحقق غايته المنشودة، أن يتخطى الحدود البحثية والنطاق المؤسساتي ليشمل كل القطاعات المجتمعية، وأن يعالج مشاكل هي في صميم أولويات الاهتمام المحلي والإنساني، وينشر ثقافة الوعي الأمني المجتمعي والطلابي والمنهجي، داعيا إلى زيادة العناية بالمراكز البحثية والمختبرات وتجهيزها بمنظومة علمية متطورة، ورفد الباحثين وتقديم الدعم الكافي لهم، وتعاون الأجهزة والمؤسسات بما تقدمه من إحصائيات حقيقية وتقييم واقعي وتفاعل ايجابي، مع الأخذ بعين الاعتبار التطبيق الوافي والجاد لمخرجات هذه البحوث والدراسات،وتقديمها كمشروع ميداني أمني يستشرف المستقبل، ويضع البدائل السليمة والتشريعات القانونية في بنية الجسد الإنساني الموحد، مبينا ضرورة تعزيز الجهد الاستخباراتي وإيجاد منظومة أمنية متكاملة، وتعزيز دور المنظمات الصحية وزيادة مخزون المضادات الطبية ومعالجة المخلفات الحربية،ووضع التشريعات القانونية الدولية للقضاء على ظاهرة الإرهاب الدولي، وبمساندة كل المنظمات والمؤسسات الإنسانية الدولية، ووضع الرقابة على المعارف والتقنيات التي تصنع هذه المواد ذات التعامل المزدوج وتهدد المجتمع عبر شبكة الانترنت،  خدمة للأمن والسلام المحلي والعالمي.
وأضاف إن مما يزيدنا غبطة وإصرارا على بذل المزيد ما لهذا التواصل والتفاعل والدعم الذي لمسناه من وزارة التعليم العالي ممثلة بمعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب الذي كانت له اليد الطولى والبيضاء في دعم  هذا المؤتمر، وكل ما يعزز ويطور من مسيرة التعليم العالي والبحث العلمي،وكذلك السادة ممثلي الوزارات والمؤسسات والدوائر الرسمية والمراكز البحثية، والأساتذة والباحثين في الجامعات الذين أبدوا حرصا واهتماما منقطع النظير على تعميم هذه التجربة،والتي قادتها جامعة بابل بكل تواضع لأجل السلامة والأمن الكيميائي والبايولوجي والنووي والإشعاعي محليا وإقليميا وعالميا.
وأشار عضو اللجنة التنظيمية للمؤتمر الأستاذ الدكتور نعمان هادي الخزرجي إلى أن المؤتمر قد بدأ سلسلة إجراءات تنسيقية مع وسائل الإعلام والجهات الساندة لتعزيز العمل، كما عقد عدة جلسات نقاشية وبحثية لباحثين من مختلف الجامعات العراقية والوزارات والمؤسسات المعنية.
مؤكدا أن المؤتمر يأتي لتفعيل سبل التعاون المشترك بين الجامعات العراقية والوزارات ذات العلاقة والمراكز البحثية المختصة من أجل مواجهة التحديات على كل المستويات، وعلى الصعيدين المحلي والعالمي، كما إنه دعوة  لتوعية وتثقيف المجتمع، وتأهيل المختصين لاتخاذ القرارات التي قد تكون مصيرية وحاسمة، كما إنه يحفز القدرات والباحثين باعتماد منهج علمي وعملي واقعي، ويستشرف آفاق المستقبل في وضع إستراتيجية أمنية فعالة لمواجهة الإرهاب، والسلامة الأمنية والصحية والبيئية، من خلال تحديث المناهج الدراسية وزيادة برامج الدراسات العليا في هذه المجالات الحيوية، مع رفع كفاءة التدريب والتأهيل المهني للباحثين داخل الجامعة وخارجها بالتقنية الحديثة وبالتفاعل والتواصل وتبادل الخبرات ليكونوا على مستوى هذه التحديات.
وأضاف أنه لا يمكن لأية منظومة أمنية أن تكون موثوقة وناجعة ما لم تتزود بالموارد البشرية الكفوءة والمؤهلة لتسيير هذه المنظومة وديمومتها، كما إنها قد تكون قاصرة ما لم تلق دعم وتعاون الشركاء الدوليين ضمن المجهود الإنساني المشترك، وأن تتلاقى بخط  مواز مع الجهود والضوابط الدولية لإيجاد آلية عمل مشتركة لمواجهة هذه التحديات واتخاذ التدابير الوقائية الضرورية للحفاظ على أمن الإنسانية، وخاصة أن هذه الأسلحة لم تعد محصورة بالدول المتطورة تكنولوجيا ولا بانتقالها أو تصنيعها، وهو ما يستدعي وقفة جادة ومسؤولة لتفعيل هذه التجربة الرائدة التي تقودها جامعة بابل في باقي الجامعات العراقية، وباقي الوزارات ذات العلاقة، داعيا إلى زيادة كفاءة الإدارة المخزنية، وتحديث مختبراتها بما يتفق مع ضرورات السلامة والأمن، ونشر الوعي الأمني والصحي بهذه المخاطر داخل الجامعة وخارجها، وتنظيم الدورات والندوات وورش العمل المشتركة للعاملين عليها، وتطبيق الإجراءات العملية وخطط الطوارئ، ومعالجة نقاط الخلل والضعف، ووضع البدائل والتوصيات العلمية بالاستخدام الأمثل لهذه المواد، وتهيئة الكوادر المتخصصة ورفد الباحثين بالبيانات والإحصائيات الحقيقية وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وتفعيل وتشريع اللوائح القانونية محليا وعالميا التي تحد وتضع الرقابة على تصنيع ونقل وتخزين وتداول هذه المواد، والخروج بمعالجات فاعلة أمنية وصحية وبيئية محليا وعالميا، وفق نطاق المسؤولية المشتركة في بنية الجسد الإنساني الموحد.