المحمداوي: بيان مكتب مفتش عام النفط عزز قناعتنا و قناعة الراي العام بوجود خلل تسبب بهدر مالي كبير

رد النائب عن لجنة الطاقة البرلمانية، جمال المحمداوي، على بيان صدر من مكتب المفتش العام في وزارة النفط يزعم فيه ايضاح موقفه من التسبب بهدر المال العام بعقد الشركة العربية للنقل البحرية والبالغ ٢٩ مليار دينار عراقي، فيما اكد المحمداوي ان ما ورد في البيان عزز قناعة الراي العام بوجود خلل كبير في عمل المفتش العام كان باعثا على اضاعة المال العام .
وقال المحمداوي في بيان صحافي أنه ” في ( 9 ايار 2019 ) بشأن ما بيناه للراي العام من وجود هدر في المال العام تسببت به إدارة شركة ناقلات النفط بموجب عقدها مع الشركة العربية للنقل البحرية (الملحق رقم ٥) مدعما بتقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي بكتابه المرقم ٩١٥٢ في ١٨ /نيسان /٢٠١٩ والذي اكد فيه وجود هدر في المال العام بلغ (٢٩ مليار دينار عراقي) ، ان ما ورد في بيان مكتب المفتش العام في وزارة النفط جاء ليعزز قناعتنا بوجود خلل كبير في اداء الدور المفترض لمكتب المفتش العام في الحفاظ على الاموال العامة”.
واضاف اننا ” سجلنا مجموع من الملاحظات التي عززت تلك القناعة والتي منها ، ان بيان مكتب المفتش العام قد اثبت وجود خلل كبير في عقد المشاركة المبرم بين شركة الناقلات والشركة العربية من خلال تشخيص (٢٩) ملاحظة على العقد منذ الأشهر الأولى للمباشرة في تنفيذ العقد ، مع هذا لم يتخذ الإجراءات المطلوبة لمعالجة هذا الخلل وتصحيحه ، بالعكس من ذلك كان دور المفتش العام داعما لتوسيع هذا العقد من خلال تأييده ابرام ملاحق للعقد الأصلي والتي وصلت الى اكثر من(٧ملاحق) كما ان تغيير موقف المفتش العام من مُشخص لملاحظات على العقد في بدايته الى داعم ومؤيد لتوسعته بعد فترة يضعنا امام احتمالات بوجود ضغوط او مساومات أدت الى تغيير موقفه”.
واوضح المحمداوي ان” مكتب المفتش العام بين انه لم يتأخذ أي إجراءات تحقيقية بشان المعلومات التي بينها في المؤتمر الصحفي بتاريخ ١٨\١\٢٠١٩ من وجود هدر في المال العام تسببت به إدارة شركة ناقلات النفط بموجب عقدها مع الشركة العربية للنقل البحرية ( الملحق رقم ٥) بحجة عدم وجود توجيه من السيد الوزير وهذا يخالف بديهيات عمل مكاتب المفتش العام التي من وظيفتها استقصاء حالات الفساد والتي من ابسطها وجود خط ساخن من خلاله يتم التعامل مع أي معلومة ترد المكتب ومن أي جهة حتى وان كانت غير معرفة يتم على اثرها اصدار بيان تحري او تحقيق، فكيف الحال بمعلومات صادرة من اعلى جهة رقابية في البلد ومن خلال مؤتمر صحفي وكتاب رسمي وبالوثائق”.
واشار الى ان “عدم اتخاذ أي إجراءات تحقيقية بشأن هكذا الموضوع يتخلله هدر كبير ومستمر في المال العام يثير الشك والريبة في عمل المفتش العام في وزارة النفط ، مع انه من خلال متابعتنا لعمل المكتب لوحظ فتح تحقيقات لأمور بسيطة وصغيرة في حين القضايا الكبيرة التي تهم اقتصاد البلد يتم التغاضي عنها”.

هذا وطالب المحمداوي ” وزير النفط و رئيس هيئة النزاهة بتصحيح هذا الخلل الكبير في أداء واحد من اهم الجهات الرقابية العاملة في وزارة النفط وهو مكتب المفتش العام والعودة به الى المسار الصحيح من خلال ممارسته دوره الرقابي والتقويمي للمؤسسات الوزارة ومحاسبة المسؤولين عليه حاليا لتقصيرهم في أداء واجبهم المطلوب”.