قانون جرائم المعلوماتية تكريس لدكتاتورية النخبة بعد عقود من دكتاتورية الفرد

بغداد. المرصد العراقي للحريات الصحفية
يحذر المرصد العراقي للحريات الصحفية من المضي قدما في إجراءات تشريع قانون جرائم المعلوماتية الذي قدمته حكومة المالكي عام 2009 وتم تأجيل النظر فيه، وتعود الحكومة الحالية لتقديمه مجددا الى البرلمان الذي يبدو بالفعل إنه يريد التصويت عليه لأسباب سياسية أكثر من كونه حماية لأمن المجتمع.
القانون يتضمن مواد قانونية مقلقة يمكن أن تؤدي الى غرامات كبيرة، والى عقوبات بالسجن لمدد طويلة على من يتم توجيه التهم إليه وفقا لما ورد في القانون الذي يتطلب الأمر إلغاؤه، أو تعديله قبل التصويت عليه في البرلمان، مع إمكانية أن يخضع لنقاش عام في الأوساط السياسية والنخبوية والمثقفين والصحفيين.
وفي يوم حرية الصحافة في العالم، وهو الثالث من مايو من كل عام فإن الصحافة في العراق تعيش على هاجس الخوف والقلق بعد عقد ونصف من الزمن فقدت الأوساط الصحفية والإعلامية خلالها مايقرب من 500 صحفي ومساعد فني وعاملين في مؤسسات محلية ودولية في العراق، ويشكل مشروع قانون جرائم المعلوماتية خطرا على حرية التعبير أكثر من كونه حماية لأمن المجتمع حيث تعمل نخب سياسية وجماعات ضغط على تشريعه بعد إشارات من سياسيين وقادة حزبين عبروا عن سخطهم من النقد الذي يتعرضون له بسبب السياسات الخاطئة والفساد وسوء الإدارة والمنافسة التي حولت البلاد الى مكان غير ملائم وبحاجة الى تطهير.
المرصد العراقي للحريات الصحفية يرى أن هذا القانون تكريس لدكتاتورية النخبة، وليس حماية للمجتمع كما يدعي من يضغط لتمريره في البرلمان، وبالتالي فلابد من وقفة جادة وحقيقية من النشطاء ومؤسسات المجتمع المدني والقوى الفاعلة لتأكيد الهوية الديمقراطية للعراق، وليس المضي بإجراءات تعزز تلك الدكتاتورية المقيتة، وهي دكتاتورية الفساد والتشبث بالسلطة والمكاسب على حساب الوطن وحرية المواطن.