النائب عن كتلة النهج الوطني حازم الخالدي: قرار رئاسة الوزراء بشأن ازمة السكن لن يكون عملياً وسيحدث مشاكل مستقبلية كبيرة
اكد النائب عن كتلة النهج الوطني حازم الخالدي، ان قرار رئاسة الوزراء بشأن ازمة السكن لن يكون عملياً وسيحدث مشاكل مستقبلية كبيرة للاقتصاد الوطني.
وقال الخالدي في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي، إن “ما تضمنه الدستور في باب الحقوق والحريات هو توفير حق العيش الكريم والذي يستتبع عدة امور مهمة ابرزها توفير السكن للمواطن والبنى التحتية المتعلقة به، ومن المؤسف إن جميع الحكومات المتعاقبة لم تراعي تلك الحاجة الملحة التي تمس حياة المواطنين مما ولد ازمة كبيرة تبعتها أزمات ومشاكل أخرى”.
واضاف، إن “القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء مؤخراً ضمن خطوات تخص حل أزمة السكن مثل بارقة أمل للمواطن، الا ان المؤسف فيه انه لم يكن عملياً، فالعراق بحاجة الى( ٢،٧٠٠،٠٠٠ – مليونان وسبعمائة الف ) وحدة سكنية، ومع الأخذ بنظر الاعتبار النمو السكاني الحاصل فنحن بحاجة الى ( ٢٥٠،٠٠٠ – مئتان وخمسون الف) وحدة سكنية سنوياً”.
واكد النائب الخالدي، على ان هذا العدد الكبير بحاجة الى استنفار الجهود وتشكيل غرفة عمليات و خلية أزمة تضم وزراء المالية و التخطيط والزراعة والإعمار والبلديات والعدل والامانة العام لمجلس الوزراء والمحافظين و وضع سقف زمني واضح و محدد لتنفيذ الخطة.
وفيما بين، ان مبدأ القروض السكنية سيحدث مشاكل كبيرة ولن يكون حلاً عملياً تحديداً في المناطق الصحراوية وغير المأهولة، شدد على انه سيكون عبئاً اضافياً على المواطن فضلاً عما سيحدثه من تضخم كبير في السوق و الذي يعاني بالأساس من تضخم بمستويات عالية.
واقترح الخالدي، أن “تقوم الحكومة بإستبدال ذلك ببناء المجمعات السكنية والدور واطئة الكلفة”.
وشدد النائب عن النهج الوطني، على اهمية وضع تسعيرة محددة للمواد الانشائية و دعم معامل الطابوق والاسمنت في خطوة لضمان حماية المنتج الوطني”.
وفِي ذات السياق ابدى النائب الخالدي استغرابه حول ماتقوم به الحكومات المحلية من ازالة دور العشوائيات، مع ما قدمته الحكومة السابقة واكدت عليه الحكومة الحاليّة وهو مشروع قانون تمليك دور العشوائيات، فقد تسابقت المحافظات بإزالة هذه الدور عبر صفقات لانعرف مدياتها، مطالباً مجلس الوزراء باتخاذ قرار عاجل بإيقاف هدم هذه الدور لحين استكمال تشريع القانون المذكور انفاً.
