المحمداوي يدعو الحكومة الى اطلاق حملة وطنية شاملة لمكافحة المخدرات واتخاذ إجراءات جدية وبرامج عملية لمكافحة هذه الظاهرة

دعا النائب عن البصرة جمال المحمداوي ، الحكومة الى اطلاق حملة وطنية شاملة لمكافحة المخدرات واتخاذ إجراءات جدية وبرامج عملية لمكافحة هذه الظاهرة ، جاء ذلك خلال عقده لندوة لمناقشة انتشار هذه الظاهرة وسبل الحد منها بحضور الاطراف المعنية بقانون مكافحة المخدرات رقم (٥٠) لسنة ٢٠١٧ ومدراء عامون .

وقال المحمداوي في مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء الندوة ، ان ” مشكلة انتشار المخدرات بهذه المساحة تمثل مشكلة اجتماعية حقيقية تتركز على الشباب العاطلين عن العمل وذوي المستويات التعليمية البسيطة مما يستدعي اتخاذ إجراءات جدية وبرامج عملية لمكافحة هذه الظاهرة والحد منها وذلك من خلال اطلاق حملة وطنية شاملة لمكافحة هذه الظاهرة ” .

واكد ، على ضرورة تطبيق قانون مكافحة المخدرات وخاصة فيما يتعلق بدور وزارة الصحة وحسب المادة (٤٨/اولا ) المعنية بأنشاء وتطوير الوحدات العلاجية الخاصة بمعالجة المدمنين على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ضمن المؤسسات الصحية وتوفير عيادات نفسية واجتماعية لمعالجة متعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمدمنين عليها .

واشار ، ان عدم وجود مراكز خاصة لعلاج المدمنين وعدم توفر العيادات النفسية الاجتماعية يدفع القضاء الى اصدار الاحكام وفق (المادة ٣٣) المتعلقة بالسجن او الغرامة في حين لو توفرت المراكز والعلاجات للمتعاطين لامكن معالجتهم ووضع البرامج المناسبة لتاهيلهم واعادة الحياة لهم .

وشدد ، على الزام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وحسب ( مادة ٧ ) من قانون المخدرات بتأسيس مراكز لتأهيل المدمنين على تعاطي المخدرات او المؤثرات العقلية ووضع البرنامج المناسب لتأهيل الراغبين بتعلم مهنة معينة تتلاءم مع مؤهلاتهم وتشغيلهم وفتح وحدة لمعالجة الادمان في المركز الوطني للسلامة المهنية.

وطالب ، بدعم قسم مكافحة المخدرات في المحافظة وتخصيص المبالغة اللازمة من مبالغ ٥٠ % من واردات المنافذ الحدودية لاعادة تاهيل البنى التحتية للمنافذ وتوفير الاجهزة الحديثة المتخصصة لكشف المخدرات لاسيما أجهزة كشف المخدرات نوع Smiths,Ion scan,500 DT للحد من تهريب ودخول المخدرات .