اكدت وزارة الصحة والبيئة على ضرورة
تحديد ملكية النفايات وعائديتها ووجوب وجود قانون يضمن ذلك .
وقال الوكيل الفني في وزارة الصحة والبيئة د.جاسم الفلاحي خلال انعقاد الاجتماع الثاني للجنة الامر الديواني ( 109 ) اللجنة العليا لإدارة النفايات ان اهم المحاور التي تناولها الاجتماع ركزت على وجوب وجود قانون يضمن تحديد ملكية النفايات وعائديتها والتركيز على انشاء قاعدة بيانات لإدارة سليمة للنفايات ،مؤكدا على ضرورة التوعية والاعلام للإدارة الرشيدة للنفايات واعداد برامج تثقيفية وتوعوية لتغيير العادات الاستهلاكية واوصت اللجنة بضرورة الاستفادة من الجهود الدولية وطرح ادارة مشروع النفايات في برنامج الحكومة القادمة .
واشار الفلاحي الى ان اللجنة ناقشت
وضع مقترحات ل (السياسة العامة لإدارة المخلفات بأحدث الأساليب الملاءمة والية تنفيذ استراتيجية إدارة المخلفات ببرامجها ومراحلها كافة و طرق معالجة مخلفات البلدية والاستفادة منها و السياسة الاستثمارية) ، بالإضافة الى العمل على بناء قاعدة بيانات الكترونية لجميع المعلومات المتعلقة بالمخلفات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير وتعزيز القدرات واعداد ملاكات علمية وهندسية وفنية تعمل على إدارة المخلفات
وحضر الاجتماع وجدان ميخائيل سالم / هيئة المستشارين فؤاد رضا حميد – مدير عام دائرة النافذة الواحدة /الهيئة الوطنية للاستثمار وثورة احمد ابراهيم – مدير عام دائرة المخلفات الصلبة والبيئة / امانة بغداد و حيدر رشاد جعفر – معاون مدير عام / دائرة شؤون المحافظات غير المنتظمة بإقليم / وزارة العلوم والتكنلوجيا / منسق اللجنة .
وكان مجلس الوزراء وجه العام الماضي بتشكيل لجنة عليا لإدارة النفايات في العراق من هيئة المستشارين وعضوية ممثلي الجهات ذات العلاقة من وزاراتي الصحة والبيئة والاعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة والهيئة الوطنية للاستثمار وامانة بغداد.