نفت وزارة الزراعة الانباء التي نشرتها وسائل الاعلام بشأن عملية ابتزاز من قبل احدى تشكيلاتها لاحدى شركات القطاع المختلط جاء ذلك في تصريح للناطق الرسمي للوزارة حميد النايف،، والذي اكد فيه بأن الوزارة وضمن بر نامجها الحكومي هو النهوض بالواقع الزراعي وتطويره وصولا الى الاكتفاء الذاتي ،فضلا عن
مراجعة كل المشاريع المتوقفة و عمل
شركات القطاع الخاص والعام والمختلط ضمن هذا التوجه والوقوف على الاخطاء ان وجدت ومنها ما ذكر في وسائل الاعلام بشأن الشركة العراقية لانتاج اللحوم وهي شركة مختلطة ٥٣% قطاع حكومي ولوزارة الزراعة ٢٤% من رأس مال الشركة ٤٧% قطاع خاص، علما ان اغلب مشاريع الشركة متوقفة حاليا ،اضافة الى مخالفات كثيرة وخاصة في مجال الاراضي وتأجيرها من الباطن لمستثمرين وهمين وكثير من المخالفات التي يطول شرحها،مؤكدا ان الوزارة من اجل الاصلاح والحفاظ على المال العام بينت هذه المخالفات القانونية من اجل الحد منها وتعديل مسار الشركة بما ينسجم والاطر القانونية ،وبالتالي ماقامت به دائرة الاستثمارات الزراعية في الوزارة من اجراءات قانونية اعتبرته الشركة ابتزازا وروجت له في وسائل الاعلام ، لذى فأن الوزارة وتحديدا دائرة الاستثمارات الزراعية تنفي هذه الانباء جملة وتفصيلا ،داعيا الشركة العراقية لانتاج اللحوم الى اتخاذ الطرق القانونية لتعديل مسارها بعيدا عن وسائل التهويل الاعلامي الغير مبرر.