تداولت بعض وسائل الاعلام وعدد من مواقع التواصل الاجتماعي، ادعاءات مغرضة، تنال العمل المؤسساتي الذي يقوم به المجلس الوزاري لشؤون الطاقة ووزارة الكهرباء، متمثلة بشخوصها، تدعي وجود تدخلات واحتكارات سياسية لقرار العمل التجاري، الخاص باستيراد الطاقة الكهربائية من دول الجوار..
وبهذه المناسبة تهيب وزارة الكهرباء بالمؤسسات الاعلامية والجهات التي تتداول هذه المعلومات المغلوطة والمغرضة، توخي الحذر في نشر اي خبر، واستقصاء المعلومة من اعلام الوزارة، وان اعضاء المجلس الوزاري لشؤون الطاقة يحتفضون بحقهم القانوني في محاسبة من اطلق ويطلق هذه الادعاءات المغرضة، التي تهدف الى تظليل الراي العام، والعمل على تاجيج الشارع العراقي من اجل احباط كل التوجهات التي تهدف الى اسناد المواطنين في اشهر الصيف المقبل، تمهيداً لحل ازمة الطاقة الكهربائية في البلاد.
واذ تبين وزارة الكهرباء ان مساعيها وخططها مستمرة في الاتجاه الصحيح، تأكد في ذات الوقت، ان المعنيين في المجلس الوزاري لشؤون الطاقة، يعتمدون السياقات الرصينة في عملهم ولا يوجد تدخل من اي جهة كانت في هذا الجانب..
وعملاً بمبدأ الشفافية، تجدد وزارة الكهرباء دعواتها للجميع ان يتوجهوا الى الجهات الرقابية في حال وجود اي شائبة مؤيده بالمستندات، بعيداً عن الوشاية التي تهدف الى النيل من الشخوص الوطنية ذات التاريخ الكبير ليس على مستوى العراق فحسب بل على المستوى الدولي..