عقدت اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء اجتماعها الدوري في مقر وزارة الزراعة وبرئاسة الدكتور فؤاد حسين وزير المالية و نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية و بحضور السيد وزير الزراعة الدكتور صالح الحسني و السيد وزير الصناعة الدكتور صالح عبدالله احمد و السادة محافظ البنك المركزي والامين العام لمجلس الوزراء و وكلاء وزارات التجارة والمالية والزراعة والتخطيط و رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار والمستشار المالي لرئيس الوزراء ومستشار اللجنة الاقتصادية ومستشار وزارة الزراعة ورئيس ديوان الرقابة المالية و سكرتير اللجنة الاقتصادية ومدير عام الدائرة القانونية في مكتب رئيس الوزراء اضافة الى المدراء العامين في وزارة الزراعة ، ويأتي هذا الاجتماع للتباحث في المشاكل والمعوقات التى تواجه القطاع الزراعي من اجل ايجاد الحلول المناسبة لها لغرض النهوض بهذا القطاع وزيادة الانتاج الزراعي كما ونوعا وفي بداية الاجتماع رحب السيد وزير الزراعة بالحضور مثمنا هذه المبادرة من قبل مجلس الوزراء بعقد هذه الجلسة في مقر الوزارة لغرض الاستماع الى المشاكل المعوقات التي يمر بها القطاع الزراعي من اجل تدارك تداعياتها :،مقدما شرحا مفصلا عن المشاريع والبرامج التي تقوم بهاوزارة الزراعة والافاق المستقبلية لتطوير القطاع الزراعي، مبينا المشاكل والمعوقات التي تواجه تقدم هذا القطاع ،:موضحا المقترحات والحلول التي تفضي الى النهوض بالعملية الزراعية وصولا الى الاكتفاء الذاتي ، بعدها تحدث السيد رئيس الجلسة الدكتور فؤاد حسين وزير المالية عن الاهمية التي يحظى بها القطاع الزراعي من قبل الحكومة مشيرا الى دعم هذا القطاع من اجل ان يكون رافدا مهما للتنمية الاقتصادية ، ثم فتح النقاش للعديد من السادة الحضور للتعبير عن ارائهم و مقترحاتهم لانعاش هذا القطاع المهم الذي يؤمن مرتكزات الامن الغذائي للمواطنين ،كما تم الاستماع لعدد من المدراء العامين في الوزارة من حيث المشاكل والمعوقات التي تواجه عمل دوائرهم والمتعلقة بالجانب المالي والقانوني ،وحصلت العديد من الاجابات من المعنين و التي ستثمر عن نتائج دعم لدوائر وتشكيلات للوزارة في قادم الايام من اجل ان تستطيع الايفاء بتنفيذ فقرات البرنامج الحكومي، وافضت النقاشات الى اتخاذ الحلول المناسبة سبيلا لتذليل معوقات العمل في الوزارة من اجل ان تكون الوزارة منتجة وفاعلة في الانتاج القومي للبلاد ،وخلص الاجتماع بعدد من التوصيات ومنها مراجعة المشاريع المقدمة من قبل وزارة الزراعة الى وزارة التخطيط وتقديمها الى اللجنة الاقتصادية للنظر فيها ،كذلك تقوم وزارة المالية بالسماح لدوائر وتشكيلات الوزارة في تطوير المشاريع الزراعية من خلال الاستفادة من مبالغ تعظيم الايرادات واضافتها الى الموازنة التشغيلية ،فضلا عن ايجاد اليات لازمة التطبيق لحماية المنتج المحلي ودعم المدخلات والمخرجات الزراعية ،اضافة الى تقديم مقترحات من قبل وزارة الزراعة الى اللجنة الاقتصادية من اجل تطوير الانتاج الزراعي ، فضلا عن عقد مؤتمر لكل المنافذ الحدودية والجهات الامنية وكل الدوائر ذات العلاقة من اجل الوقوف على كيفية حماية الحدود ومنع دخول البضائع والمنتجات الزراعية الموفرة محليا بطرق غير قانونية ، يذكر ان عقد هذا الاجتماع جاء بطلب من السيد وزير الزراعة الدكتور صالح الحسني الى مجلس الوزراء للوقوف عن كثب على المشاكل والمعوقات التي تواجه القطاع الزراعي من اجل ايجاد الحلول المناسبة لها.